نقابة الصيدليات الخاصة تندد بعدم تسديد "الكنام" لمستحقاتها وتطالب السلطات بالتدخل

أصدرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الاثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بيانًا دعت فيه "السلطات المعنية إلى التدخل العاجل بسبب امتناع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن تسديد جزء من المستحقات المالية لفائدة الصيادلة، رغم توفر السيولة الناتجة عن استخلاص المساهمات الثلاثية".

وأوضحت نقابة الصيدليات أن "الكنام" أقدم، في خطوة وصفتها بـ"التصعيدية وغير المبررة"، على عدم صرف جزء من مستحقات الصيادلة دون أي سند قانوني أو منطقي، وفقها، معتبرة أن "ما أقدم عليه الصندوق يُعد تصرفًا لا يليق بمؤسسة عمومية، ويمثل سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة التونسية"، وتابع: أنه "يعكس تنصلاً من بنود الاتفاقية والالتزام الاجتماعي للصندوق ويُقارب الإعلان الفعلي عن التخلي عن منظومة الطرف الدافع التي لا تزال قائمة بفضل تضحيات الصيادلة".

النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: أقدم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في خطوة تصعيدية وغير مبررة، على عدم صرف جزء من مستحقات الصيادلة وهذا التصرف لا يليق بمؤسسة عمومية، ويمثل سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة التونسية

وأضافت النقابة في بيانها: "إن الصيادلة ليسوا خصومًا لأي جهة، بل شركاء حقيقيون في حماية الصحة العامة، وطرفًا أساسيًا يسهم بجهوده في ضمان استمرارية تزويد المواطن بالدواء، على الرغم من التنكيل المتعمد من قبل الصندوق، ورفضه التواصل، وإصراره على إنهاك الصيدليات وتقويض قدرتها على توفير الدواء".

وطالبت النقابة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتهما كاملة والتدخل لإيقاف ما وصفته بـ"الانحراف الإداري"، مؤكدة "احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق منظوريها".

وشددت النقابة على أن "استمرار هذا النهج من شأنه أن يعمّق الفجوة بين المؤسسات والمواطنين ويقوّض الثقة في حيادها"، مؤكدة أن "الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار جدي يفضي إلى إجراءات عملية".

اقرأ أيضًا: نقابة الصيدليات لـ"الترا تونس": إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع يهدف لحماية الصيدليات من الإفلاس 

وفي وقت سابق، صرحت ملكة المدير، نائبة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، لـ"الترا تونس"، يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن قرار إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع للأمراض العادية جاء بعد سنوات من المعاناة وتجاهل مطالب الصيادلة، وهو ليس اختيارًا بل ضرورة لحماية الصيدليات من الإفلاس وضمان استمراريتها". 

وأشارت إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يلتزم بخلاص المستحقات المتراكمة، ما تسبب في أزمة سيولة خانقة أثرت على قدرة الصيدليات على تزويد المواطنين بالأدوية، رغم التحذيرات والاجتماعات السابقة.

ومن جهته، أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) في بلاغ صدر يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة، تمكّنهم من استرجاع مصاريف اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض العادية وفق الآليات المعمول بها. وأكد الصندوق مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بشكل مباشر مع الصيدليات، مؤكدًا أن "هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في ظروف ملائمة ومنتظمة".