الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بداية من اليوم، بأن مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة لا يتعدى ثلاثة أيام ويوم واحد بالمناطق الريفية، وفقها.
الكاتبة العامة لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة لا يتعدى 3 أيام ويوم واحد بالمناطق الريفية
وتابعت نيفر، في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "إيقاف النشاط ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن في أمنه الدوائي وتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم"، وقالت إنّ من تبعات إيقاف النشاط أنّه سيفتح الباب أمام التجارة الموازية للأدوية، حسب تعبيرها.
ودعت الكاتبة العامة لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، وزارة المالية إلى الموافقة على طلبات الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة وهي الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006 وذلك لأن هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظف عليها.
الكاتبة العامة لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها سيفتح الباب أمام التجارة الموازية للأدوية
ولفتت ثريا نيفر إلى أن "انعكاسات التعنت في عدم الاستجابة بالمطلب سيضر بديمومة هذه المؤسسات البالغ عددها نحو 70 مؤسسة التي تنظم مسالك التوزيع بطريقة منظمة، وسيؤدي إلى إفلاس العديد منها وخسارة مواطن الشغل".
وكان رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، قد علّق الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، على قرار موزعي الأدوية إيقاف نشاطهم على خلفية إلغاء الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022، قائلًا إن ذلك "أمر غير المعقول"، معربًا عن أمله في انفراج الأزمة في الفترة القادمة.
الكاتبة العامة لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: عدم الاستجابة لمطلب موزعي الأدوية بالجملة، سيؤدي إلى إفلاس العديد منها وخسارة مواطن الشغل
وأكد عميرة، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أنه ستكون هناك عديد المشاكل على مستوى توفر الأدوية في الصيدليات، في صورة إيقاف موزعي الأدوية نشاطهم.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة قد أعلنت، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها "وجدت نفسها مجبرة على إيقاف نشاطها في كامل أنحاء الجمهورية ابتداءً من يوم الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد".
وقالت، في بلاغ نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على صفحته بفيسبوك، إن هذا القرار يأتي على خلفية عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022 ونظرًا للأعباء المالية لهذه المؤسسات".
