نقابة الصحفيين: 500 يوم من سجن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس ظلمًا وإمعانًا في التشفي

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانًا، أكدت فيه أنه تمرّ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، خمسمائة يوم كاملة على سجن الصحفي مراد الزغيدي والمنشّط برهان بسيس حيث تم إيقافهما يوم 11 ماي/أيار 2024 في أوّل ملف، لتستمر ملاحقتهما القضائية منذ ذلك التاريخ في ملفات أخرى في مسار تعتبره النقابة "محاولة لإسكات أصوات ناقدة وهرسلة للصحفيين ولحرية الصحافة" وفقها.

وقد طالبت النقابة في هذا الإطار، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيّس وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر"، داعية إلى "الكفّ عن أي توظيف سياسي للقضاء خاصة في ظل الفراغ على مستوى المجلس الأعلى للقضاء".

نقابة الصحفيين التونسيين: استمرار سجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس بعد 500 يوم لا يُعدّ مجرد حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة طالت أيضًا شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني

واعتبرت النقابة أنّ محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن هي "إمعان في التشفي منهما وإصرار على ضرب حقهما في الحرية ومنع الاعتقال التعسفي المنصوص عليه في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، لافتة إلى أنّ "استمرار سجنهما بعد 500 يوم لا يُعدّ مجرد حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة طالت أيضًا شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني اللتين وجدتا نفسيهما وراء القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: مراد الزغيدي سجين رأي ويتعرض إلى هرسلة قضائية

وفي السياق نفسه، دقت نقابة الصحفيين ناقوس الخطر إزاء "تواصل التهديدات الخطيرة لجوهر حرية الصحافة"، معتبرة أنّ "استهداف الصحفيين في تونس لم يعد استثناءً بل ممارسة متكررة"، داعية كلّ "الشركاء وأنصار الحرية لتكثيف جهودهم من أجل الضغط لإنهاء هذا الوضع الخطير الذي يهدد مكسب حرية الصحافة باعتباره أحد أبرز منجزات الثورة".

وإذ أعلنت النقابة أنها "لن تتراجع عن واجبها في الدفاع عن منظوريها ولن تتوقف عن النضال من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين وصون حرية التعبير باعتبارها حقًا غير قابل للتجزئة ولا للمساومة"، فإنها قد شددت في المقابل، على أنّ "خمسمائة يوم من الاعتقال التعسفي ليست مجرد رقم بل هي شاهد على الانتهاكات المتواصلة التي تطال الصحافة التونسية وإنذار بمستقبل قاتم للحريات إن لم يتم التصدي لهذا النهج"، وفق نص بيانها.

نقابة الصحفيين التونسيين: 500 يوم من الاعتقال التعسفي ليست مجرد رقم بل هي شاهد على الانتهاكات المتواصلة التي تطال الصحافة التونسية وإنذار بمستقبل قاتم للحريات إن لم يتم التصدي لهذا النهج

وكان مراد الزغيدي وبرهان بسيّس قد أتمّا في جانفي/يناير 2025 تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر صادر في حقهما في 30 جويلية/يوليو 2024، وتمت إحالتهما في هذا الملف على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية المنتقدة للسياسات العمومية، وفق النقابة.

كما تتواصل ملاحقة الزغيدي وبسيّس قضائيًا في قضية ثانية شهدت وفق النقابة "عديد الإخلالات الإجرائية والقانونية على غرار خرق حقوق الدفاع والحق في قرينة البراءة، حيث تم إصدار بطاقة إيداع في حقهما دون حتى استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، كما تتالى رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق رغم أن الحرية هي الأصل والإيقاف هو الاستثناء لشخصيات لا تمثل خطرًا على النظام العام"، وفق البيان نفسه.

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد قالت أيضًا إنه "مرّ 500 يوم على سجن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين تمّ إيقافهما في ماي/أيار 2024 ومحاكمتهما على خلفية آرائهما وتصريحاتهما الإعلامية، استنادًا إلى المرسوم 54. ورغم انتهاء العقوبة الصادرة بحقهما، لم يُفرج عنهما، بل وُجّهت إليهما تهم جديدة وخطيرة، ليستمرّ سجنهما وحرمانهما من الحرية" وفقها.