نقابة الصحفيين: نطالب بتعيين جلسة الاستئناف في قضية الصحفية شذى الحاج مبارك

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانًا ظهر السبت 27 سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت فيه أنّ الصحفية شذى الحاج مبارك تخوض منذ 21  سبتمبر الجاري إضرابًا عن الطعام داخل السجن المدني ببلي من ولاية نابل احتجاجًا على تأخر تعيين جلسة الاستئناف في قضيتها والمطالبة بالإنصاف.

وإذ أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، "تضامنها التام ودعمها للمسار النضالي الذي تخوضه شذى الحاج مبارك داخل سجنها في معركتها المشروعة في الدفاع عن حقها في محاكمة عادلة"، فإنها طالبت الجهات القضائية بتعيين جلسة الاستئناف في ملف الحاج مبارك "وتمكينها من حقها من محاكمة عادلة وإنصافها في هذه المظلمة التي تعيشها منذ أكثر من 4 سنوات".

نقابة الصحفيين التونسيين: تضامن تام ودعم للمسار النضالي الذي تخوضه شذى الحاج مبارك داخل سجنها في معركتها المشروعة في الدفاع عن حقها في محاكمة عادلة

وحمّل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "القضاء التونسي ووزارة العدل مسؤولية تعثر مسار قضية الصحفية شذى الحاج مبارك وما سينجر عنه من تبعات نفسية وصحية"، مؤكدة أنه "بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ في حقها في 5 فيفري/شباط 2025 بالسجن 5 سنوات على خلفية عملها كصحفية محترفة في شركة إنتاج إعلامي، لم يتم تعيين جلسة الاستئناف في الملف وفق هيئة الدفاع رغم مرور أكثر من 7 أشهر".

وكان شقيق الصحفية شذى الحاج مبارك، قد نشر الخميس 25 سبتمبر/أيلول 2025، رسالة قال إنها من أخته "القابعة بالسجن المدني ببلي لليوم 797 من الإيداع الظالم"، وفق وصفه "خاضت بداية من يوم الأحد 21 سبتمبر/أيلول 3 أيام بدون مأكل أو مشرب أي بأمعاء خاوية احتجاجًا على جملة من الأسباب".

وأشار آمن الحاج مبارك، في تدوينته، إلى أنّ شقيقته دخلت في إضراب عن الطعام "لعدم تعيين تاريخ لجلسة الاستئناف في ملف قضيتها على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر منذ صدور الحكم الابتدائي الظالم في حقها وبعد إعلامها الأسبوع الفارط بالتهم المنسوبة إليها التي أدت إلى الحكم بسجنها 5 سنوات ابتدائيًا".

وأضافت شذى الحاج مبارك في رسالتها، إلى أنه "لم توجه لها في تلك الجلسة أي أسئلة في صلب أو على علاقة بالتهم المنسوبة إليها رغم أنها لم تدّخر جهدًا يذكر صحبة فريق الدفاع لإقامة حجة برائتها"، فضلًا عن مراسلة المحكمة الابتدائية بسوسة والمحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس وممثل النيابة العمومية بتونس ورئيس الجمهورية، لإعلامهم بكافة تفاصيل عملها، "عسى أن يتم إنصافي لكن دون رد ودون جدوى مما أدى إلى قناعة في داخلي بأني مستهدفة قبل أن أكون متهمة" وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن أطوار القضية تعود إلى جويلية/يوليو 2021، عندما "تمت مداهمة مقر شركة الإنتاج واستدعاء الصحفية للبحث الذي لم يقع مراعاة احتياجاتها الخاصة فيه في علاقة بمشكل السمع وتم إقرار إيقافها ثم إطلاق سراحها"، وفقًا لبلاغ سابق لنقابة الصحفيين.