نقابة الصحفيين: نستنكر الاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية مقال بفيسبوك

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته يوم الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، ما وصفته بـ"سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي"، على إثر الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، متسائلة: "إلى متى يستمرّ التنكيل بالصحفيين؟".

وأضافت نقابة الصحفيين، أنّه "تم منذ قليل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم الجمعة، من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، في تواصل لسياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة".

نقابة الصحفيين: نستنكر سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي ونطالب بتطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات

وقالت إنها قد تابعت الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها والذي أكد إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية".

ويأتي الاحتفاظ بزياد الهاني وفق النقابة، "على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيًا بعدم سماع الدعوى".

اقرأ/ي أيضًا: استدعاء جديد للصحفي زياد الهاني.. جمعية: حلقة أخرى من الهرسلة الأمنية للصحفيين

وإذ عبّرت نقابة الصحفيين عن "رفضها سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين، فإنها طالبت بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح زياد الهاني، داعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات".

كما دعت النقابة كافة منظوريها وكل داعمي حرية التعبير إلى "الوقوف صدًا منيعًا أمام الترهيب وتطويق دور الصحافة في كشف الحقائق"، داعية أيضًا إلى وقفة تضامنية مع زياد الهاني سيتم تحديد تاريخها لاحقًا.

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد أدانت ما وصفتها بـ"الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني"، فإنها عبّرت عن "تضامنها الكامل معه، وترى في هذا الإجراء حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة".

كما طالبت جمعية تقاطع السلطات المعنية بـ"الوقف الفوري لكل أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين/ات والمدونين/ات وسائر أصحاب وصاحبات الرأي، وبمراجعة المقاربات المعتمدة في التعاطي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان".