نقابة الصحفيين: ندين ضرب حق الصحفيين والمصورين في العمل داخل المحاكم

أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين، يوم الجمعة 13 فيفري/شباط 2026، بيانًا أدانت فيه "ضرب حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في العمل داخل المحاكم، بعد أن تم صباح الجمعة منعهم من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1". 

وقالت النقابة إنه "تم منع كل الفرق الصحفية التي التحقت بالمحكمة لتغطية الوقفة الاحتجاجية مما عطّل عملهم لتغطية الحدث وقد تنقل عميد المحامين وأعضاء الهيئة إلى خارج أسوار المحكمة للتصريح لوسائل الإعلام وكسر الحصار على عملهم"، لافتة إلى أنّه "يتواصل إصرار السلطة القضائية في التضييق على العمل الصحفي داخل المحاكم، بعد تتالي حالات منع تغطية الجلسات".

نقابة الصحفيين: ندين ضرب حق الصحفيين في العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس 1 ونعتبره رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية في علاقتها بمدى احترام حرية العمل الصحفي 

وقد أدانت النقابة "ضرب حق الصحفيين في العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس 1 واعتبرته رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية في علاقتها بمدى احترام حرية العمل الصحفي والمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسات الصحفية ومحاولة لعرقلة إيصال صوت المحامين في احتجاجاتهم وتحركاتهم المشروعة".

وإذ حمّلت النقابة "وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه وتنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسًا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها الوزارة إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام، فإنها طالبت الجهات القضائية باحترام حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في العمل ونقل كل الآراء فيما يتعلق بسير عمل المرفق القضائي".

كما جدّدت نقابة الصحفيين، "التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية و اللا قانونية، معبّرة عن دعمها ومساندتها لنضالات الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها في سعيهم لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع".

وكان المحامون قد رفعوا عدة شعارات من بينها: "المحاماة حرة حرة"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات"، و"حريات حريات يا قضاء التعليمات".

وقد أوضح عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت لـ"الترا تونس" أن هذا التحرك يندرج في إطار الاحتجاج على ما اعتبره "تضييقًا ومنعًا للزيارات بذريعة التنظيم، إلى جانب نقل الموقوفين المحالين على أنظار المحكمة إلى مؤسسات سجنية بعيدة، في مخالفة لما ينص عليه القانون والترتيبات المعمول بها". كما لفت إلى "وجود دوائر جنائية غير مكتملة النصاب، فضلًا عن إشكالات أخرى تؤثر في حسن سير العدالة".