نقابة الصحفيين: منع حضور الصحفيين في جلسة قضية "التآمر" يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسات المخصصة للنظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة"، في الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بعد المنعقدة يوم الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025 بالمحكمة الابتدائية تونس 1.

واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن "السلطة القضائية تواصل الإصرار على ضرب حق الصحفيين في الولوج إلى قاعات المحاكم وتغطية المحاكمات ذات الأهمية بالنسبة للرأي العام، في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة حيث ترسل كل السلطات في العالم رسالة طمأنة للصحفيين وتعطي التزامات جديدة لدعم حرية الصحافة".

نقابة الصحفيين: انتهاك صارخ لحرية الصحافة والسلطة القضائية تواصل الإصرار على ضرب حق الصحفيين في الولوج إلى قاعات المحاكم وتغطية المحاكمات ذات الأهمية بالنسبة للرأي العام

وبينت أن تم أيضًا، منع عايدة الهيشري نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الدخول ومقابلة وكيل الجمهورية بالمحكمة من أجل حل الأزمة المتكررة المتعلقة بمنع الصحفيين من العمل، ولفتت إلى أن "هذه تعد المرة الثانية التي يمنع فيها الصحفيون من دخول قاعة الجلسة في قضية "التآمر" بعد أن كانت قد سجلت المنع الأول خلال الجلسة الثانية للقضية المنعقدة بتاريخ 11 أفريل/نيسان 2025.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذا "الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة ولحرية العمل النقابي"، واعتبرته "ضربًا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة والحق في العمل النقابي".

كما اعتبرت أن "منع الصحفيين اليوم يعد رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية والسياسية في علاقتها بالصحفيين وتمسكًا بتوجهها نحو غلق أبواب المحاكم أمام التغطية الإعلامية وضرب مبدأ شفافية المحاكمات وعلنيتها والحد من حق الجمهور في الحصول على المعلومة القضائية وإلغاء مبدأ رقابة الرأي العام على حسن سير المرفق القضائي وضمان الحق في العدالة وقرينة البراءة".

وأكدت النقابة في بيانها أن "التراجع التام عن التسهيلات التي حصلت في الجلسة الأولى تؤشر إلى أن القائمين على الشأن العدلي لا يستأنسون بنص الدستور التونسي والقوانين في توفير الشروط الضرورية لتغطية المحاكمات بل يقودهم المزاج الشخصي والتعليمات الفوقية والمسقطة والتراجعات العشوائية غير العقلانية".

نقابة الصحفيين: منع الصحفيين يعد رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية والسياسية في علاقتها بالصحفيين وتمسكًا بتوجهها نحو غلق أبواب المحاكم أمام التغطية الإعلامية وضرب مبدأ شفافية المحاكمات وعلنيتها 

كما حملت نقابة الصحفيين، وزيرة العدل "المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه وتنظمه القوانين"، معتبرة أن "هذه الممارسات تعد تكريسًا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام".

ودعت النقابة الوزارة المذكورة إلى احترام مبدأ علنية الجلسات وحق الشعب التونسي في الرقابة على سير منظومة العدالة التي تصدر أحكامها بـ "اسم الشعب"، وفق نص البيان.

كما جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل "هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والاحتفاظ بحقها في القيام بكل الخطوات الضرورية من أجل إيقاف نزيف هدر حرية الصحافة في تونس"، حسب نص البيان.

ويشار إلى أن عديد المحامين والصحفيين كانوا قد أفادوا مع انطلاق جلسة المحاكمة في قضية "التآمر" التي تشغل الرأي العام منذ أكثر من سنتين، بأنه تم "منع جميع الصحفيين سواء التونسيين أو الأجانب من الدخول إلى قاعة جلسة المحاكمة، كما تم منع الملاحظين وعموم المواطنين من الدخول".