نقابة الصحفيين: قطاع الصحافة في تونس يشهد تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق

أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن "قطاع الصحافة والإعلام في تونس يشهد تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق، نتيجة سياسات وممارسات صادرة عن السلطة التنفيذية استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية على حدّ سواء".

بينت من خلال تقرير الجلسة العامة العادية الثانية حول نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة من جانفي/يناير 2025 إلى جويلية/يوليو 2026، أن "هذا التراجع تجلّى في تصاعد الانتهاكات والقيود المفروضة على العمل الصحفي، بما يعكس توجهًا ممنهجًا نحو تقويض حرية التعبير وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام، والمساس بالحقوق المهنية والنقابية المكتسبة للصحفيين، في تعارض واضح مع أحكام الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة".

 نقابة الصحفيين التونسيين: قطاع الصحافة والإعلام في تونس يشهد تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق، نتيجة سياسات وممارسات صادرة عن السلطة التنفيذية استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية على حدّ سواء

وقالت النقابة إن "المدة الثانية من العهدة النيابية للمكتب التنفيذي الحالي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جاءت في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، اتسم بتراجع مناخ الحريات واستمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم الضغوط على المؤسسات الإعلامية. وقد انعكس هذا الواقع بشكل مباشر على أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية، وعلى ظروف العمل داخل مختلف المؤسسات الإعلامية، بما ألقى بأعباء إضافية على العمل النقابي وجعل مهامه أكثر صعوبة وتعقيدًا".

وقالت النقابة إن "المكتب التنفيذي لم يمارس مهامه في ظروف عادية أو في بيئة تسمح بالعمل النقابي التقليدي، وإنما في سياق اتسم بانغلاق فضاءات الحوار وتراجع الاعتراف بالأجسام الوسيطة، وتزايد توظيف القضاء في قضايا النشر والرأي، واستمرار الضغوط السياسية والإدارية والاقتصادية المسلطة على وسائل الإعلام".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: تجاهل قطاع الصحافة والإعلام في مخطط التنمية أمر يصعب تبريره

وأضافت النقابة أن "المكتب التنفيذي عمل طيلة هذه العهدة، على التصدي لكل السياسات والإجراءات التي من شأنها المساس بحرية الصحافة واستقلالية الإعلام، واضعًا في صدارة أولوياته الدفاع عن الصحفيين الذين تعرضوا للملاحقات القضائية أو الإيقافات بسبب آرائهم أو أعمالهم الصحفية، والمطالبة بالإفراج عنهم ووقف التتبعات ذات الطابع التعسفي، مع التشديد المتواصل على ضرورة احترام المرسومين عدد 115 و116 باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ورفض الالتفاف عليهما أو تعطيل مقتضياتهما".

وقالت النقابة إنها "كثّفت جهودها في مجال المناصرة القانونية والتشريعية، من خلال المطالبة بمراجعة المنظومة القانونية المقيدة للحريات، وفي مقدمتها المرسوم عدد 54، والتنبيه إلى ما يمثله من تهديد مباشر لحرية التعبير والصحافة، وما يتيحه من إمكانية تجريم العمل الصحفي واستهداف الصحفيين خارج الضمانات القانونية الخاصة بجرائم النشر".

 نقابة الصحفيين التونسيين: الفترة الأخيرة تزامنت مع تدهور غير مسبوق في مناخ العمل داخل المؤسسات الإعلامية، حيث عادت مظاهر الرقابة القبلية والبعدية على المضامين الإعلامية، وتزايدت التدخلات في الخطوط التحريرية، وتوسعت أشكال الضغط على الصحفيين

وبينت أن "هذه الفترة تزامنت كذلك مع تدهور غير مسبوق في مناخ العمل داخل المؤسسات الإعلامية، حيث عادت مظاهر الرقابة القبلية والبعدية على المضامين الإعلامية، وتزايدت التدخلات في الخطوط التحريرية، وتوسعت أشكال الضغط على الصحفيين، بما في ذلك فرض التوجيهات التحريرية والإقصاء من التغطيات والتضييق على حرية المبادرة الصحفية، وهو ما أدى إلى تنامي الرقابة الذاتية وإضعاف التعددية الإعلامية، والتأثير سلبًا في جودة المضامين الصحفية وحق الجمهور في إعلام مهني ومستقل ومتوازن".

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قالت النقابة إن "أوضاع الصحفيين شهدت مزيدًا من التدهور، في ظل غلق عدد من المؤسسات الإعلامية، وتسريح صحفيين بصورة جماعية أو فردية، وتأخر صرف الأجور والامتناع عن دفع المستحقات الاجتماعية، واستمرار التشغيل الهش والعمل خارج الأطر القانونية، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية، بما عمّق حالة الهشاشة المهنية والاجتماعية داخل القطاع"، وفق ما جاء في التقرير.