نقابة الصحفيين في تونس تعلن تنظيم تحركات احتجاجية قطاعية وجهوية

قرر المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدره الأربعاء 13 ماي/أيار 2026، إطلاق جملة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية "دفاعًا عن كرامة الصحفيين، مع إطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل".

كما قرّرت نقابة الصحفيين، "تكثيف التحركات القانونية والنقابية التي سيُحددها المكتب التنفيذي قريبًا لمساندة الصحفيين ضحايا الانتهاكات والتتبعات القضائية"، مؤكدة أنّ الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ليس معركة مهنية فحسب بل هو "دفاع عن حق المجتمع التونسي في المعرفة وفي إعلام حر ومستقل وتعددي، وعن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى".

نقابة الصحفيين: نطالب بإطلاق سراح زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيّس، ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير، ونستنكر الأحكام الصادرة ضدهم بموجب مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب

وقد اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء، أين عبّر عن تضامنه الكامل مع زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيّس، مستنكرًا الأحكام الصادرة ضدهم بموجب مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب، ومطالبًا بإطلاق سراحهم ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير.

وفي السياق نفسه، عبّرت النقابة، عن انشغالها العميق إزاء "التراجع المتواصل في مناخ حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، في ظل تنامي التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، واستمرار اعتماد مراسيم وقوانين زجرية لتقييد العمل الصحفي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لحق المواطنين في إعلام حر وتعددي ومستقل".

اقرأ/ي أيضًا: تراجع بـ8 مراكز.. تعرّف على ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة 2026

وإذ أدانت النقابة "حملات التحريض والتشويه والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال خطابات التخوين والتشكيك، فإنها تعتبرها مناخًا خطيرًا يهدد سلامة الصحفيين ويقوض أسس العمل الديمقراطي".

يشار إلى أنّ المكتب التنفيذي للنقابة، قد سجل أيضًا "تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية، في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية، وتأخر صرف الأجور، وتواصل الطرد التعسفي، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع. كما ندد باستمرار التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات".

نقابة الصحفيين: ندين محاولات فرض التعليمات والتدخل في الخيارات التحريرية للإعلام العمومي، إلى جانب تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص في ظل غياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع

وعبّرت النقابة، في سياق متصل، عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الصحفية الجمعياتية وما تتعرض له من "تضييقات وهرسلة قضائية تهدد استمرارية عملها واستقلاليتها التحريرية، خاصة بعد إيقاف موقع نواة لمدة شهر والمحاكمة الجارية لموقع انكفاضة"، مشددة على أهمية الإعلام الجمعياتي في تكريس التعددية الإعلامية وضمان الحق في التعبير والنفاذ إلى المعلومة على المستوى المحلي والجهوي.

وقد عبّر بيان النقابة، عن قلقها من "تواصل أزمة الإعلام العمومي وغياب إصلاحات فعلية تضمن استقلاليته وتطوير أدائه، مدينة محاولات فرض التعليمات والتدخل في خياراته التحريرية، إلى جانب تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص في ظل غياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع وتحمي التعددية والاستقلالية التحريرية".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين تحذّر: تصاعد خطير لخطابات الكراهية في تونس

جدير بالذكر أنّ النقابة جدّدت تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين الذين يواجهون تتبعات أو تضييقات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، ودعت إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

كما دعت النقابة، مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة "بتنقيح المرسوم 54"، وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية"، و "تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري" وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، معبرة عن رفضها المتواصل لتعطيل هذه المبادرات رغم استيفائها لجميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.

نقابة الصحفيين: الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ليس معركة مهنية فحسب بل هو دفاع عن حق المجتمع التونسي في المعرفة وفي إعلام حر ومستقل وتعددي

واعتبرت أن استمرار تعطيلها يعكس غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قطاع الإعلام وتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما يساهم في الإبقاء على مناخ قانوني هش وملتبس يفتح المجال أمام التتبعات والتضييقات، ويعرقل إرساء إطار تعديلي مستقل وديمقراطي يضمن التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل، وفق نص البيان.

وإذ رفضت النقابة "تعطيل تنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية، فإنها دعت إلى صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري". كما دعت إلى "التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول 2025 بعنوان سنة 2026 ووافق عليها فرع النقابة في نفس الشهر رغم عدم استجابتها للحد الأدنى من مطالب الصحفيين".

وفي الأخير دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، إلى التسريع في  عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابراس مع ضمان حقوق العالمين بالمؤسستين ومستقبل القطاع الإعلامي العمومي، وفق البيان.