نقابة الصحفيين: حرمان نحو 2000 صحفي من بطاقاتهم المهنية

سجّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الأربعاء 14 جانفي/يناير 2026، تواتر حالات منع الصحفيين والصحفيات من القيام بواجبهم المهني، في سياق يتّسم بتعطيل ممنهج لإسناد بطاقة الصحفي المحترف للعام الثاني على التوالي من قبل مصالح رئاسة الحكومة.

وأفادت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها، أنّه "بعد عدم منح بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بذريعة عدم اكتمال نصاب اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة برئاسة الحكومة، يتواصل إلى اليوم حرمان ما لا يقلّ عن 2000 صحفي وصحفية من بطاقاتهم المهنية، وهو ما خلّف عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة، خاصة في ما يتعلّق بحرية التنقّل أثناء أداء المهام الصحفية".

نقابة الصحفيين التونسيين: تواتر حالات منع الصحفيين والصحفيات من القيام بواجبهم المهني، في سياق يتّسم بتعطيل ممنهج لإسناد بطاقة الصحفي المحترف للعام الثاني على التوالي من قبل مصالح رئاسة الحكومة

وفي السياق ذاته، سجّلت النقابة اليوم الأربعاء 14 جانفي/يناير الجاري "ثلاث حالات منع من العمل طالت مراسلي الصحافة الدولية في تونس، بسبب عدم حصولهم على تراخيص العمل التي يتم تجديدها بصفة شهرية. وبيّنت أنّ هذه التراخيص لم يتم تجديدها منذ شهر سبتمبر/أيلول 2025 دون أي مبرر قانوني"، معتبرة أنّ "هذه الممارسات تمثّل خرقًا واضحًا لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة، وضربًا لسمعة تونس والتزاماتها الدولية".

كما أشارت إلى "تواصل تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الإذاعة والتلفزة التونسيتان ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي/يناير 2024. وقد أدّى هذا التعطيل إلى حرمان مئات العاملين والعاملات من حقوقهم المادية والمهنية، وعمّق من هشاشة أوضاعهم، فضلًا عن كونه يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الإعلام العمومي"، وفقها.

وسجّلت النقابة كذلك "تواصل الوضعيات المهنية الهشة لعدد من الصحفيات والصحفيين العاملين بالإذاعة التونسية ووكالة الأنباء التونسية الرسمية ودار «لابراس»، في تحدٍّ صارخ للقوانين الشغلية الجاري بها العمل".

وأمام ما وصفته بـ"سياسة ممنهجة لتعطيل عمل الصحفيين والصحفيات"، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى "الإسراع في استكمال تكوين اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم دون مزيد من التعطيل". كما طالبت بـ"التجديد الفوري لتراخيص عمل مراسلي الصحافة الدولية في تونس، وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية".

نقابة الصحفيين التونسيين: يتواصل إلى اليوم حرمان ما لا يقلّ عن 2000 صحفي وصحفية من بطاقاتهم المهنية، وهو ما خلّف عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة، خاصة في ما يتعلّق بحرية التنقّل أثناء أداء المهام الصحفية

كما شدّدت على "ضرورة التفعيل العاجل لتنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي، ضمانًا لحقوق العاملين وصونًا لاستقلالية هذه المؤسسات، إلى جانب التسوية العاجلة لوضعية الصحفيين والصحفيات العاملين بمؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة الأنباء التونسية الرسمية ودار سنيب «لابراس».

وفي ختام البيان، جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "تمسّكها بالنضال السلمي والمشروع دفاعًا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في قطاع الصحافة وعن صحافة حرّة ومستقلة"، محمّلة "السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسة الصمت والهروب إلى الأمام في ملفات مهنية وصفتها بالمشروعة والمحسومة".

اقرأ أيضًا: الصحفيون التونسيون ينتفضون دفاعًا عن حرية الصحافة ضد "انتهاكات السلطة"

وفي وقت سابق، شهدت تونس، يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحركات احتجاجية نفّذها صحفيون تونسيون في العاصمة وعدد من الجهات، حيث نُظّمت وقفات أمام مقرات الولايات، في تحرّك احتجاجي دفاعًا عن قطاع الصحافة وحرية العمل الإعلامي.

واحتشد الصحفيون في ساحة الحكومة بالقصبة، رافعين الشارة الحمراء ومردّدين شعارات من بينها "الحرية للصحافة التونسية"، و"سيب الصحافيين"، و"شادّين في سراح الصحفيين"، و"يسقط المرسوم 54"، إضافة إلى "بطاقة مهنية، حق موش مزية" و"شغل حرية كرامة وطنية".

ويأتي هذا التحرك للمطالبة بتمكين الصحفيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2025، والتجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية في تونس، إلى جانب وضع حدّ لكل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية، وإنهاء تعطيل انتفاع الصحفيين المستقلين بنظام المبادر الذاتي.

كما دعا المحتجون إلى الإفراج عن الصحفيين الموقوفين على خلفية نشاطهم المهني ومواقفهم وآرائهم، ووقف التتبعات القضائية والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115، مع التأكيد على احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم.

وطالب الصحفيون كذلك بتسوية أوضاعهم المهنية الهشّة، وضمان حقهم في التشغيل بمكاتب الاتصال التابعة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.