الترا تونس - فريق التحرير
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020، "تواتر الاعتداءات على الصحفيين والتضييق عليهم، في المدة الأخيرة، من قبل وزارة الداخلية ومجلس نواب الشعب، ممثلًا في مدير ديوان رئيس المجلس وبعض النواب"، وفق تقديرها.
وقالت النقابة إنه في 17 جويلية/ يوليو الجاري، "اقتحمت مجموعة من الموالين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة المكان المخصّص للصحفيين في قاعة الجلسات بمجلس نواب الشعب ورفعت شعارات سياسية لا علاقة لهم بها، مضيفة أنه في اليوم ذاته أصدر مدير ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر أوامره للأمن الرئاسي بمنع دخول الوافدين على مجلس نواب الشعب لم يستثن فيه الصحفيين".
نقابة الصحفيين التونسيين تعبّر عن إدانتها لوزارة الداخلية التي لم تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وفق تقدير النقابة
وأضافت أنه تم على خلفية ذلك منع الصحفيين من دخول البرلمان في مناسبتين استهدف كلًا من الصحفي بجريدة المغرب مجدي الورفلي والصحفية بإذاعة شمس أف أم خولة السليتي، "في استهداف سافر لحرية الصحافة لا يمكن أن يبرره نفي إدارة الإعلام والاتصال وجود قرار بمنع الصحفيين من العمل وتعهدها بعدم التكرار واعتبار المنع اجتهادًا من الأمن الرئاسي المكلّف بحماية مبنى مجلس نواب الشعب".
وأشارت نقابة الصحفيين التونسيين إلى أنه رغم تواصلها الفوري مع كلّ الأطراف المعنية بتسهيل عمل الصحفيين بمجلس نواب الشعب، إلا أن الاعتداءات على الصحفيين تواصلت بنفس النسق، مبينة أنه تم يوم الأحد 19 جويلية/ يوليو 2020 الاعتداء بالعنف اللفظي على مراسلة قناة الغد نجلاء بوخريص من قبل عون أمن بالزي الرسمي، مستعملًا ألفاظًا تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
وأضافت أنه سبق ذلك تحقيق مع مصوّر شبكة تلفزيون الصين الدولية علي التوكابري في إقليم الشرطة بمجاز الباب حول قناعاته الشخصية والدينية، والتي قالت إنها تذكّر بممارسات البوليس السياسي في عهد النظام السابق.
ولاحظت أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الصحفيون دعمًا واضحًا من المؤسسة البرلمانية، عززت كتلة ائتلاف الكرامة نهجها المعادي للحريات الصحفية من خلال تهديد النائب يسري الدالي بتعديل النظام الداخلي للمجلس يُمنع الصحفيون بموجبه من العمل في حال "ثبوت اختلاقهم للإشاعات والافتراء على النواب"، معتبرة أن الدالي نصّب نفسه وصيًا على العمل الصحفي في تدخل غير مسبوق في المضامين الصحفية وهرسلة واضحة للصحفيين البرلمانيين.
وعبّرت النقابة عن إدانتها لوزارة الداخلية "التي لم تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وتسهيل عملهم ومساءلة أعوانها المورطين في ذلك، وتساهلها في تبرير اعتداءاتهم المتكررة على الطواقم الصحفية خاصة خلال شهري جوان/ يونيو وجويلية/ يوليو 2020".
كما نبّهت لتراجع الوزارة عن التزامات قطعتها إدارتها السابقة بما في ذلك المتعلقة بدور الناطق الرسمية، مدينة عودة الهرسلة الأمنية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين في تجاوز صارخ للدستور والقانون، حسب نص البيان.
كما شجبت نقابة الصحفيين التونسيين تواصل صمت رئاسة مجلس نواب الشعب عن التحريض والتهديد وتعطيل العمل الذي يتعرّض له الصحفيون داخل المجلس، معتبرة ذلك تواطؤًا مفضوحًا مع ما يتعرّض له الصحفيون. وطالبت رئاسة المجلس بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يتعرّض لها الصحفيون وبإيقاف سيل التحريض الذي يمارس عليهم والذي تسبّب في اعتداءات في الميدان ويؤشر لانتهاكات أكثر خطورة.
الإدارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب كانت قد أصدرت بلاغًا أكدت فيه أنه "لا وجود لأي قرار يحول دون تمكين الإعلاميين من القيام بعملهم في رحاب البرلمان"
يُذكر أن الإدارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب كانت قد أصدرت بلاغًا أكدت فيه أنه لا وجود لأي قرار يحول دون تمكين الإعلاميين من القيام بعملهم في رحاب البرلمان، وأن دخول المؤسسة البرلمانية ومواكبة نشاطه مسموح به لكل مبعوثي أجهزة الإعلام المسجّلين بالقائمات المعتمدة بالمركز الإعلامي للمجلس والتي يتم تحيينها في بداية الدورة النيابية.
وأشارت الإدارة إلى أنه بالنسبة لغير المسجّلين بالقائمات المذكورة، يجب التنسيق مسبقًا مع مصالح الإعلام والاتصال بالمجلس ليتسنى إجراء اللازم وتمكين الصحفيين من القيام بعملهم في رحاب المجلس، ولا سيما بعد انتهاء التوقيت الإداري أو في الظروف الاستثنائية وتزامن بعض الأنشطة مع عطلة نهاية الأسبوع. وأكدت أنها تبقى على ذمة كل الإعلاميين للتواصل معهم في كل الأوقات.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد تواصل تعطيل أشغاله: الضابطة العدلية في المجلس لمعاينة اعتصام موسي