نقابة الصحفيين: تعليق نشاط جمعية "نواة" يكرّس نهج تكميم الأصوات الحرة تحت غطاء إداري

أكد نقيب الصحفيين التونسيين السابق، محمد ياسين الجلاصي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، ظهر الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو الصحفي يموقع "نواة"، أنّه الجمعية تلقّت إشعارًا بتعليق أنشطتها لمدة شهر، على غرار ما حدث مع عدد من الجمعيات الأخرى مؤخرًا.

وقد أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانًا بعد ظهر الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أدانت فيه بشدة "قرار تجميد جمعية صحفيي 'نواة'، واعتبرته استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة"، رافضة "توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني" وفقها.

أكدت فيه أنها "تتابع بقلق بالغ القرارات المتسارعة بتعليق عمل عدد من الجمعيات التونسية وآخرها قرار تجميد جمعية صحفيي (نواة) لمدة شهر، في خطوة تمثّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل".

نقابة الصحفيين التونسيين: تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة" يمثّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة ضرب حرية التنظيم، ونرفض توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني

وقالت نقابة الصحفيين إنّ "جمعية صحفيي 'نواة' قد خضعت خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل. وقد مدت الجمعية السلطات بكل الوثائق التي طلبت منها وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات".

وأضافت أنّ "تغليف القرارات السياسية بغطاء إداري وقانوني ليس جديدًا على التجارب السلطوية، فقد جُرِّبت هذه الممارسات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس والعالم وأثبتت فشلها في تكميم المجتمعات وإخماد أصواتها الحرة. هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعميق القطيعة بين السلطة والمجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة".

 اقرأ/ي أيضًا: منظمات تتضامن مع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إثر إيقاف نشاطه لشهر

واعتبرت نقابة الصحفيين، في السياق نفسه، أنّ "قرار تجميد جمعية صحفيي 'نواة' لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداء صارخ على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول".

ودعت في هذا الإطار، إلى "رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم"، محذرة من أنّ "استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي".

كما أكدت النقابة تضامنها الكامل مع الصحفيين في موقع 'نواة'، مشددة على أنها "ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني".

نقابة الصحفيين التونسيين: استعمال أدوات الإدارة والقضاء والأمن لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الحكم الرشيد

وأشارت النقابة، في السياق نفسه، إلى أنّ "حرية الصحافة والعمل الجمعياتي ليست منّة من السلطة بل حقّ أصيل مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية، وأن استعمال أدوات الإدارة والقضاء والأمن لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الحكم الرشيد"، وفقها.

يشار إلى أنّ جمعية صحفيي موقع نواة، قد قالت إنها تلقت الجمعة 31 أكتوبر 2025، محضر إعلام بإذن على عريضة ينصّ على تعليق نشاط الجمعية التي تدير موقع نواة لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام، "في خطوة تندرج ضمن سلسلة أذون التعليق التي طالت بشكل تعسّفي عددًا من الجمعيات المناضلة"، وفقها.

وإذ أعلنت نواة "التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، فإنها أعلنت مباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها، وبكل الوثائق التي تؤكد سلامة موقفها وحيازتها لكل المؤيدات والحجج اللازمة، مؤكدة التزامها بقضايا العدالة والكرامة ومقاومة الظلم والتعسّف" وفق بيانها.

وأضافت الجمعية، أنه "رغم التزامها بالاستجابة لكلّ التراتيب القانونية والإدارية التي ينص عليها المرسوم عدد 88 ورغم الإيفاء بكلّ ما جاء في التنبيه الصادر عن الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وتمكينها من كل الوثائق المطلوبة بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 علمًا أنه لم ترد على مقر نواة أي مراسلة بهذا الشأن، بل تفطن الممثل القانوني إلى صدورها خلسة يوم 18 ديسمبر 2024 دون إعلامها رسميًا خلال ماراتون الأبحاث والاستنطاقات التي تعرض لها فريق الجمعية بثكنة القرجاني السنة الماضية، في دليل على أن استهداف نواة هو قرار سياسي جاهز يسعى لإخماد صوتها الطلائعي في المقاومة الإعلامية لمنظومة الرداءة والاستبداد" وفق نص البيان.

جمعية صحفيي موقع نواة: نعلن التزامنا بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، ومباشرة إجراءات الطعن القانونية فيه، باعتباره قرارًا تعسّفيًا يستكمل مسارًا طويلًا من الهرسلة والتحقيق والتدقيق المالي والجبائي بهدف عرقلة نشاطنا

وأوضحت جمعية صحفيي موقع نواة، أنّ "هذا القرار التعسّفي الذي يستكمل مسارًا طويلًا من الهرسلة والتحقيق والتدقيق المالي والجبائي بهدف عرقلة نشاط نواة، تم إلقاؤه أمام مقر الجمعية على عجل دون حتى رنّ الجرس أو طرق الباب الخارجي ودون تسليمه إلى الممثل القانوني المتواجد مرفوقًا بكامل فريق الجمعية بالمقر".

وفي هذا السياق، جدّدت جمعية صحفيي موقع نواة "تمسكها بقيم حريّة الصحافة والتعبير وبميثاقها التحريري المنحاز لقيم الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدة رفضها المطلق للتعسف ومحاصرة الإعلام المستقل والمجتمع المدني المناضل. ورفضها السياسات التي تهدف إلي خنق المجتمع وفرض التعتيم الإعلامي ومحاصرة الأصوات الحرة للتغطية على فشل السلطة في التعامل مع التحرّكات الاحتجاجية بغير عصا البوليس واجترار خطاب المؤامرات، تحركات نقلت نواة نبضها بحرفية عالية رغم موجات التخوين والثلب المتواصلة التي يشنها الذباب الإلكتروني دون انقطاع".

يشار إلى أنّ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط الجمعيات، يضبط هذا الإجراء ويفصّله. وكانت مصادر من المجتمع المدني قد قالت لوكالة "رويترز"، إنّ "قرارات تعليق صدرت أيضًا ضد عدة منظمات أخرى بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، إلا أن هذه المنظمات لم تعلن القرارات بعد بشكل رسمي".

وفي وقت سابق، أعلنت حملة "ضد تجريم العمل المدني" عن ارتفاع عدد الجمعيات التي تمّ تعليق نشاطها لمدة شهر في تونس، محذّرة من "تصعيد خطير يستهدف الحق في التنظيم والعمل الإنساني".

ومن بين الجمعيات التي أعلنت إيقاف نشاطها لشهر، نجد: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للبحث حول التنمية وجمعية منامتي..

اقرأ أيضًا: ارتفاع عدد الجمعيات المعلّق نشاطها لمدة شهر في تونس

وقد عبّرت عدة منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة عن تضامنها الكامل مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة قرار تجميد نشاطه "إجراءً تعسفيًا" و"جزءًا من سياسة ممنهجة لاستهداف المجتمع المدني".

كما أثار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات موجة استياء واسعة، واعتبره ناشطون "ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي" و"مسًّا بمكتسبات الحركة النسوية في تونس".