نقابة الصحفيين تدعو إلى الكف عن تتبع الصحفيين والإعلاميين استنادًا للمرسوم 54

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية بالكف عن تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، وعبرت عن رفضها القطعي لترويع الصحفيين بهذا المرسوم، داعية إلى تنفيذ وقفة مساندة واحتجاج.

وعبرت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها، يوم الخميس 20 مارس/آذار 2025، عن "دعمها اللامشروط لكل الصحفيين والإعلاميين إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حقهم"، مؤكدة "تمسكها بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القوانين ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والإعلاميين".

ودعت نقابة الصحفيين "وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية إلى الكف عن تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، سيء الذكر"، مؤكدة "ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة".

‏‎كما دعت النقابة عموم الصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات إلى المشاركة في وقفة مساندة واحتجاج يوم الجمعة 21 مارس/آذار بداية من الساعة 10 صباحًا أمام مقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية استدعاء الصحفي هيثم المكي والأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار سلوى الشرفي للمثول يوم الجمعة 21 من الشهر الحالي أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

نقابة الصحفيين: نؤكد التمسك بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفض كل أشكال تطويع القوانين ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والإعلاميين

‏‎ولفتت النقابة إلى أن محكمة الاستئناف بتونس تنظر خلال اليوم نفسه في ملف الصحفي ومدير موقع "انحياز" غسان بن خليفة بعد صدور حكم ابتدائي ضده، بالسجن 6 أشهر على خلفية محتويات منشورة بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية".

‏‎وذكّرت في السياق ذاته برفض دائرة الاتهام العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالب الإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي والمنشط برهان بسيس، بتاريخ 18 مارس/آذار 2025، في "مواصلة لسياسة التنكيل بهما"، وفقها.

وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين بإيقاف التتبعات في حق الصحفيين والإعلاميين وإطلاق سراح المسجونين منهم.

بدورها كانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحربات قد عبرت في بيان لها الأربعاء 19 مارس/آذار 2025 عن "إدانتها الشديدة للملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير". 

كما عبّرت عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير، وفقها. 

وحذرت الجمعية من "تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين بأحكام سجنية زجرية، مستندةً في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة"، على حد ما ورد في نص البيان.