الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق ما نشرته في تقريرها، الثلاثاء 11 جانفي/ يناير 2022، تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 مقارنة بالأشهر السابقة له.

وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: 20 اعتداء من أصل 28 إشعارًا وردوا على الوحدة خلال شهر ديسمبر 2021، وهي اعتداءات خطيرة ومقلقة وممنهجة

فقد سجلت وحدة الرصد بنقابة الصحفيين 20 اعتداء من أصل 28 إشعارًا وردوا على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني، وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط 17 اعتداء من أصل 21 إشعارًا بحالة وردوا عليها. كما طال الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارًا بحالة.

وقد طالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا إلى 17 صحفيًا و3 مصورين صحفيين، موزعين حسب النوع الاجتماعي إلى: 5 نساء و15 رجلًا، إذ تعرّض هؤلاء الضحايا للمضايقة في 8 مناسبات، والمنع من العمل في 4 مناسبات، وحجب المعلومات في 3 مناسبات، وإلى التحريض في مناسبتين، وإلى الاعتداء اللفظي والرقابة المسبقة والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة.

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين في شهر نوفمبر 2021

وتصدرت الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين بانفرادها بـ 16 اعتداء، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولون عن 8 اعتداءات ورئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين. كما تورط الأمنيون في 3 اعتداءات ورئاسة الحكومة في اعتداء وحيد.

وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 4 اعتداءات، حيث تورط مدربون رياضيون ومحتجون ونشطاء تواصل اجتماعي وأنصار قرارات الرئيس قيس سعيّد في اعتداء وحيد لكل منهم.

نقابة الصحفيين: نطالب رئاسة الجمهورية بالقطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجلته من "اعتداءات خطيرة ومقلقة وممنهجة على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى جملة من التوصيات:

1- رئاسة الجمهورية إلى:

• القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات
• عقد ندوة صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة تجيب على الأسئلة المطروحة من قبل وسائل الإعلام في إطار دورها الأساسي في ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات.
• مراجعة سياساتها الاتصالية في علاقة بدعوة وسائل الإعلام للتغطية بالقصر الرئاسي وضمان مبدأ المساواة والإنصاف وعدم التمييز فيها.  

2- رئاسة الحكومة إلى:

• السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.
• عقد ندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام عن تقدم العمل الحكومي احترامًا لمبدأ الشفافية وحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات.
• إلزام موظفيها بالتصريح الصحفي لوسائل الإعلام في مجال اختصاصاهم عند الطلب وتحديد آجال معقولة للرد على مطالب التصوير والتصريح لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمها دون اعتبار العطل الرسمية.

نقابة الصحفيين: نطالب رئاسة الحكومة بعقد ندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام عن تقدم العمل الحكومي

3- وزارة الداخلية إلى:

• محاسبة أعوانها المنخرطين في تحرير محاضر غير قانونية في حق الصحفيين ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون وخرقهم لحق الصحفيين في العمل.

4- وزارة العدل إلى:

• إعادة تفعيل خطط الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية احترامًا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات القضائية في ظل تتالي المحاكمات المتعلقة بالمصلحة العامة.

اقرأ/ي أيضًا:

نقيب الصحفيين: قرار سياسي بمنع ممثلي الأحزاب من دخول التلفزة العمومية في تونس

نقابات التلفزة الوطنية: الإنتاج في المؤسسة أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادتها