01-مايو-2022
فتحي بلعيد أ ف ب

نقابة الصحفيين تخوض جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية انطلاقًا من 3 ماي (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

ذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة عيد العمال العالمي، في بيان نشرته الأحد 1 ماي/ أيار 2022، بأن "الحكومة الحالية تواصل إلى حد الآن حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم، وذلك من خلال الامتناع عن تطبيق القانون ونشر الاتفاقية الإطارية المشتركة رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية"، وفقها.

نقابة الصحفيين التونسيين: تواصل الحكومة الامتناع عن تطبيق القانون ونشر الاتفاقية الإطارية المشتركة رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية

وجاء في بلاغ نقابة الصحفيين، أنّ "الحكومة تواصل التنصل من مسؤولياتها، حيث تمر هذه المناسبة دون أن يتحصل أبناء مؤسسة كاكتوس برود على أجورهم ومستحقاتهم لأكثر من 5 أشهر"، حسب نص البيان.

وأشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أنّ هذه المناسبة تمرّ أيضًا "دون أن تسهر الحكومة على فرض تطبيق القانون في المؤسسات الإعلامية المخالفة والتي لا تحترم قوانين الشغل أو قوانين المهنة وتنتهك حقوق الصحفيين" وفقها.

 

 

ويشار إلى أنّ المكتب التنفيذي الموسع لـ"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، قد قرر في بيان نشره السبت 23 أفريل/نيسان 2022، جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي/ أيار 2022.

وأضافت نقابة الصحفيين أنّ هذه التحركات ستبدأ بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، والإعلان عن بقية التحركات خلال مؤتمر صحفي سيُخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، مشيرة إلى أنّ المكتب التنفيذي الموسع للنقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم.

وطالب المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ:

  1. احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
  2. اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.
  3. تنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة.
  4. التزام الحكومة بواجبها في تمكين الصحفيين في مؤسسة "كاكتوس برود" من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورًا وضرورة توضيح مصيرهم.
  5. إنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي.
  6. سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حق  المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.