نقابة الصحفيين التونسيين تندد بتصاعد التضييقات ضد مراسلي وسائل الإعلام الدولية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الخميس 25 سبتمبر/أيلول 2025، بيانًا، أكدت فيه "رفضها لتصاعد التعطيلات والتضييقات في حق العشرات من الصحفيين التونسيين العاملين في مؤسسات إعلامية دولية في تونس، مما يحرمهم من القيام بواجبهم المهني ويضرب حقهم في الولوج إلى المعلومة"، وفق بيانها.

وأوضحت النقابة أن تواتر التعطيلات قد ازدادت في الأسابيع الأخيرة، منذ الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تُمنح شهريًا لوسائل الإعلام الدولية. كما رصدت النقابة "تعرض عدد كبير من الفرق الصحفية للمنع من التصوير الخارجي بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول، ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بحث في حق بعض المراسلين الذين اضطروا لقضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدل مواقع عملهم الصحفي"، وفقها.

نقابة الصحفيين التونسيين: تصاعد التعطيلات والتضييقات في حق العشرات من الصحفيين التونسيين العاملين في مؤسسات إعلامية دولية في تونس مما يحرمهم من حقهم في الولوج إلى المعلومة

ونوهت النقابة إلى أن "بطاقات الاعتمادات السنوية التي يحملها الصحفيون كانت كافية سابقًا لأداء مهامهم الصحفية الخارجية"، مشيرة إلى أن "التواصل مع كل الأجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة منذ أول أوت/أغسطس 2025 لم يُثمر عن أي إجابات واضحة ودقيقة أو عن أي تطمينات لحل الإشكاليات العالقة، باستثناء تأكيدات متتالية بأن الأمر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية".

وبناءً على ذلك، أكدت نقابة الصحفيين "رفضها القاطع للممارسات التعطيلية لرئاسة الحكومة بحق الصحفيين التونسيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية"، مشيرة إلى أن "جميع الردود التي قدمتها الحكومة بشأن هذه التعطيلات لم تُترجم على أرض الواقع ولم تسهّل حصول المراسلين على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم الصحفية".

اقرأ أيضًا: نقابة الصحفيين: تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة مقصود من السلطة لإرجاع إعلام البروباغندا

ودعت النقابة رئاسة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية إلى "التحرك العاجل لتسوية هذا الوضع غير الطبيعي وتصحيحه بما يضمن استمرار عمل الصحفيين في ظروف مهنية طبيعية".

كما أعربت النقابة عن تخوفها من "أن يتجاوز الإشكال الجانب الإداري ليصبح ممارسة ممنهجة تمس حرية العمل الصحفي، لا سيما في ظل تعرض المراسلين للتمييز في الدعوات لحضور الندوات الصحفية الرسمية، التي باتت تقتصر على الإعلام العمومي، مما يحرمهم من الوصول إلى المصادر الرسمية".

 نقابة الصحفيين تعبر عن تخوفها من أن يتجاوز الإشكال الجانب الإداري ليصبح ممارسة ممنهجة تمس حرية العمل الصحفي

كما دعت النقابة جميع الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية لحضور الاجتماع العام الذي سيُعقد في مقر النقابة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحًا، للتداول في موضوع التعطيلات واتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، ندد عدد من الصحفيين بتعطيل إسناد بطاقة الصحفي المحترف، معتبرين أن "هذا التعطيل ليس مجرد إجراء إداري، بل اعتداء صريح على حقوقهم وضرب لجوهر حرية الصحافة". وأكدوا أن "البطاقة المهنية أداة حماية وضمان لممارسة المهنة، وأن إبقاؤها رهن فراغ إداري أو سياسي يشكل تضييقًا ممنهجًا على الصحفيين".

وأشار الصحفيون إلى أن "البطاقة حق غير قابل للتفاوض أو التجميد، وأن تعطيل إصدارها يعد محاولة لتطويع الجسم الصحفي وتقييد حرية التعبير"، مؤكدين أن "الحرمان منها لسنة 2025 يعود لإرادة سياسية، رغم وجود أعضاء النقابة ورئيس اللجنة المؤهلين لإنجاز مهامهم".

كما لفتوا إلى أن "هذا التعطيل يتزامن مع امتناع هياكل الدولة عن إصدار الترخيص الشهري للصحفيين الحاصلين على اعتماد الصحافة الأجنبية منذ شهرين، ما يزيد من قيود ممارسة مهامهم بحرية".

وطالب الصحفيون بالإسراع في "إصدار بطاقات الصحفيين المحترفين، معتبرين تمكينهم من حقوقهم كاملة، وأولها البطاقة المهنية، الضمان الأساسي لاستقلالية الصحافة وحماية حرية التعبير".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المستقلّة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2025 عن التمديد في صلاحية البطاقة الوطنية لسنة 2024، بداية من غرة جانفي/يناير 2025، وإلى حين صدور أوامر التعيين الخاصة بأعضاء اللجنة الجدد واستكمال أعمالها.