19-فبراير-2020

عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها، الثلاثاء 18 فيفري/ شباط 2020، أن استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة الهرسلة المسلّطة على الصحفيين وتربك الدور الاجتماعي المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الإعلام في تداول المعلومات وإنارة الرأي العام، داعية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى اعتماد مساعدي وكلاء الجمهورية حصريًا للبحث في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين.

وأفادت النقابة أنه تمّ، صباح الاثنين 17 فيفري/ شباط 2020، استنطاق فريق عمل الوثائقي "غرف سوداء" الذي بثّه برنامج "نقطة استفهام" على قناة "تونسنا" الخاصة، أمام الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث الحرس الوطني بالعوينة، على خلفية شكاية تقدّم بها عون الأمن الذي عمل على تحرير محضر حجز الوثائق والمعدات في بيت مصطفى خضر، المشتبه به فيما يُعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة.

نقابة الصحفيين التونسيين: نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية لا يمكن أن يكون مدخلًا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات إعلاميًا

وبيّنت نقابة الصحفيين التونسيين أنه تم استنطاق مخرج الوثائقي أحمد نضال العازم، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة محمد ياسين الجلاصي، بوصفه المشرف على إعداد المحتوى الصحفي، كما تم استنطاق كلّ من شهاب الغربي الممثل القانوني لقناة تونسنا، بالإضافة إلى الصحفي مراد السليمي مقدم برنامج نقطة استفهام التي عرضت الوثائقي، بحضور لجنة دفاعهم، مع تأجيل استنطاق الصحفي أحمد نظيف لوجوده بالخارج.

وذكرت أن عون الأمن كان قد تقدم بشكاية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إثر عرض الوثائقي الذي تضمن هويته الكاملة بمحضر الحجز، دون حجبها أو إخفائها، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يعرّضه إلى تهديدات، قد تطاله، وتطال عائلته وتمس من سمعته.

وأشارت النقابة إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد نشرت محضر الحجز دون إخفاء هوية عون الأمن المذكور، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وعملت على توزيع محتواها على أكثر من 600 صحفي، كما تداول ذات المحتوى في جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب، ونشره، وتوزيعه على العموم، ضمن وثيقة بعنوان "لماذا وكيف سيكذب وزير الداخلية"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، علمًا وأنه سبق للمحكمة الابتدائية والاستئنافية بتونس التداول بشأن هذه الوثيقة خلال الجلسات العلنية، وبالتالي انتفى عنها طابق السرية.

كما ذكرت أن الفصل 61 من المرسوم 115 لا يحجّر نشر وثائق التحقيق إلا قبل تلاوتها في جلسة علنية وبالتالي فإن نشرها، بعد تلاوتها، وعرضها، في المحاكمات العلنية، لا يجرّمه القانون.

وعبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين مؤكدة أن نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلًا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات إعلاميًا.

وبيّنت أن لجوء الفريق الصحفي إلى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق نشرها، في مرات متعددة، في عشرات وسائل الإعلام الوطنية والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبّعهم لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لأول مرة في تونس: برنامج تلفزي لتقييم أداء النواب بعد 99 يومًا

إحالة ملفات قنوات تلفزية وإذاعية غير قانونية على هيئة مكافحة الفساد