نقابة: الإطارات داخل الخطوط التونسية تعيش اليوم سياسة التمييز والتهميش والإقصاء

أصدرت نقابة إطارات مجمع الخطوط التونسية، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بيانًا عبّرت فيه عن "استيائها الشديد لما آلت إليه الأوضاع صلب الناقلة الوطنية والتجاهل غير المبرر من قبل سلطة الإشراف تجاه المطالب المشروعة للإطارات وعدم تطبيق الاتفاق الممضى يوم 8 ماي/أيار 2023 بين وزارات النقل والمالية والشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للنقل والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل"، وفقها.

يشار إلى أنّ النقابة استعرضت جملة من الممارسات التي تعيشها الإطارات اليوم من "تكريس سياسة التمييز بين مختلف المهن حيث تلبى جميع مطالبهم في حين يتم تجاهل مطالب الإطارات رغم مشروعيتها إلى أن انتهى بها المطاف إلى تهميش وإقصاء الإطار.. حيث انعكست هذه الظروف على الحالة العامة والظروف العامة لسلك الإطارات"، وفقها.

نقابة إطارات مجمع الخطوط التونسية: استياء شديد لما آلت إليه الأوضاع صلب الناقلة الوطنية والتجاهل غير المبرر من قبل سلطة الإشراف تجاه المطالب المشروعة للإطارات

وأكدت النقابة في هذا السياق، أنها "لمست عدم مبالاة سلطة الإشراف بمطالبها المشروعة قانونًا.. مطالبة بالتوجه إلى تسمية الإطارات المجمدة منذ 2019 وفق التراتيب الجاري بها العمل وذلك لضمان سير العمل والعمليات الجوية والأرضية وضمان الحد الأدنى من الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني"، كما دعت أيضًا إلى:

• تفعيل التسميات بالخطط الوظيفية وفقا لمحضر اتفاق 8 ماي 2023

• تحيين منحة النقل على غرار الأسلاك الأخرى وفقًا لمحضر الاتفاق الممضى

• تحيين شبكة الأجور بصفة تناسبية مع الأجر الأساسي

• التفعيل الفوري لبرنامج إعادة هيكلة الشركة

• تطبيق الاتفاقيات الممضاة

وشددت نقابة مجمع الخطوط التونسية، على أنها "تراهن على الحسم النهائي في ملف التسميات بما يساعد على تنقية المناخ الاجتماعي داخل الشركة وعلى انصراف مختلف الإطارات إلى العمل والإنتاج.."، وقالت: "لن نتوانى في ممارسة حقوقنا المشروعة دستوريًا وقانونيًا في الدفاع عن مطالبنا المشروعة والشرعية، تطبيقًا للحق الدستوري في النضال المشروع طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل والتشريعات الجارية"، وفق نص البيان.

نقابة إطارات مجمع الخطوط التونسية: الإطارات أصبحت عازفة عن تقلد المسؤوليات خاصة في غياب إطار تشريعي واضح يحمي الإطارات من المساءلة الجزائية أثناء القيام بواجباتهم 

وفي الإطار نفسه، لفتت النقابة إلى أنّ الإطارات "أصبحت بدورها عازفة عن تقلد المسؤوليات خاصة في غياب إطار تشريعي واضح يحمي الإطارات من المساءلة الجزائية أثناء القيام بواجباتهم علمًا وأن طبيعة القرارات في مجال الطيران المدني والعمليات الجوية تتطلب حضورًا عاليًا والقرار الفوري تفاديًا لما يمكن أن يحصل من أضرار مادية ومعنوية والتي يمكن أن تمس بالأمن وسلامة الرحلات".

يشار إلى أنّ النقابة الأساسية لأعوان الأرض للخطوط التونسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن "حالة احتقان في صفوف المتعاقدين بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية"، معربة عن "دعمها المطلق لمطلب الترسيم وتسوية وضعية كافة المتعاقدين وعددهم 400"، وفقها.

ودعت النقابة الأساسية، سلطة الإشراف إلى الإسراع بتطبيق أحكام الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان/يونيو 2025، باعتباره "الإطار القانوني الضامن لحق الأعوان في الترسيم وتمتيع الأعوان المتعاقدين بجميع الامتيازات والمنح المسندة إلى زملائهم المرسمين داخل الخطوط التونسية"، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل.