الترا تونس - فريق التحرير
أدانت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، الاثنين 29 ماي/أيار 2023، القرار الوزاري الذي وصفته بـ"الأحادي" المتعلق بـ"بتصنيف أطباء الخط الأول إلى ثلاث تصنيفات على أساس تاريخ الانتداب بالصحة العمومية تتمثل في طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختص في طب العائلة".
النقابة العامة للأطباء: هذا القرار ستكون انعكاساته خطيرة على قطاع الصحة العمومية وفيه إصرار من طرف سلطة الإشراف على تجاهل مطالب الإطارات الطبية والتمادي في هضم حقوقهم
وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا القرار اتخذ "في تنصل تام من الاتفاقيات السابقة وآخرها اتفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 والذي ينص بكل وضوح على العمل بصفة تشاركية مع الطرف النقابي لوضع آليات تمكن من تسوية الإشكال الناجم عن صدور الأمر 341 لسنة 2019 وجعل أطباء الخط الأول متساوين في الحقوق والواجبات ولهم نفس التسمية".
وأضافت: "بعد مماطلة ورفض للجلوس بصفة غير مبررة وبدون أسباب رغم عديد المطالب لعدة أشهر لإتمام الاتفاقات، نفاجأ بصدور قرار انفرادي ستكون انعكاساته خطيرة على قطاع الصحة العمومية وفيه إصرار من طرف سلطة الإشراف على تجاهل مطالب الإطارات الطبية والتمادي في هضم حقوقهم المشروعة وعدم إنصافهم"، حسب تأكيدها.
النقابة العامة للأطباء: سنتصدى للقرار الوزاري وسنطعن فيه باللجوء إلى الوسائل القانونية على مبدأ أن نفس العمل تقابله نفس الحقوق والواجبات
واعتبرت نقابة الأطباء، في هذا الصدد، أن في ذلك "سعي من وزارة الصحة إلى ضرب صارخ للعمل النقابي ولتمثيلية الأطباء من خلال إقصاء الطرف الاجتماعي وعدم تشريكه ومحاولة إلغائه والانفراد بالقرار"، وفق نص البيان.
وأكدت أنها قررت "التصدي لهذا القرار الوزاري والطعن فيه باللجوء إلى الوسائل القانونية على مبدأ أن نفس العمل تقابله نفس الحقوق والواجبات".
كما لفتت إلى أنه ستعقد بصفة عاجلة هيئة إدارية قطاعية لاتخاذ ما تراه مناسبًا للرد على هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر"، مهية بجميع منظوريها الاستعداد التام للذود عن حقوقهم، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر يوم 26 ماي/أيار 2023، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 ماي/أيار 2023 يتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.
وينص القرار الحكومي على أنه ثل التأهيل لممارسة الطب في الاعتراف للطبيب بالممارسة: إما بصفة طبيب عام، أو بصفة طبيب عائلة، أو بصفة طبيب متخصص، أو بصفة طبيب عام مقتدر، أو بصفة طبيب عائلة مقتدر، أو بصفة طبيب متخصص مقتدر، مؤكدًا أن "على الأطباء تقديم التزام بعدم ممارسة الطب إلا في إطار تأهيلهم".
