الترا تونس - فريق التحرير
ندد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، الأربعاء 11 ماي/أيار 2022، بدعوات النقابة العامة للحرس الوطني لمجموعة من الأمنيين الذين تمت دعوتهم للمثول أمام قلم التحقيق في إطار أبحاث جزائية بعدم الاستجابة، معتبرًا أنها "سابقة خطيرة وغير معهودة ومن شأنها النيل من قيم المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون".
المحكمة الابتدائية بزغوان: دعوة نقابة الحرس الوطني منظوريها لعدم المثول أمام قلم التحقيق في إطار أبحاث جزائية تمثل سابقة خطيرة وغير معهودة
وأوضح، في بيان نشره على صفحة المحكمة الرسمية على موقع التواصل فيسبوك، أن الأمر يتعلق بـ"فتح جملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي موضوعها الابتزاز وغصب أموال باستعمال التهديد والتدليس الواقع من موظف عمومي، وهي تتبعات موجهة ضد إطار سابق بإقليم الحرس بزغوان، الأمر الذي استوجب دعوة مجموعة من الأعوان لسماعهم كشهود في تلك القضايا"، وفقه.
وتابع الناطق باسم المحكمة أن "البعض من تلك القضايا مصدرها شكايات رسمية تم تقديمها من قبل أمنيين مباشرين ومن قبل مسؤولين إداريين بالجهة"، وفق ما ورد في نص البيان.
ودعت المحكمة، في هذا الإطار، النقابة العامة للحرس الوطني إلى "مزيد التحري حول مضمون القضايا المنشورة قبل إصدار البيانات، والعمل على دعم العمل التشاركي في مواجهة الفساد الذي أصبح ينخر جميع مؤسسات الدولة"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
المحكمة الابتدائية بزغوان: الأمر يتعلق بفتح جملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي تورط فيها إطار سابق بإقليم الحرس بزغوان موضوعها الابتزاز وغصب أموال باستعمال التهديد والتدليس الواقع
وأكدت أن دعوتها لبعض الأعوان من سلك الحرس الوطني للإدلاء بشهاداتهم في قضايا فساد من شأنه أن يساعد على كشف الحقيقة وحماية المؤسسة الأمنية من الشبهات التي يمكن أن تلحقها بسبب تصرفات وأعمال إجرامية شاذة لا يمكن القياس عليها، وفق تصورها.
وأشارت، في سياق متصل، إلى أن "دعوة النقابة العامة للحرس الوطني التخلي عن الملفات المتعهدة بها المحكمة الابتدائية بزغوان يبقى طلبًا مشروعًا ومتطابقًا مع القانون المتعلّق بإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص حكميًا بمكافحة كل مظاهر الفساد المالي وتبييض الأموال".
وذكرت المحكمة بأن "استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية، وأن القضاة التونسيين ملتزمون بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون وهو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقًا لأحكام الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون، إضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء".
المحكمة الابتدائية بزغوان: "جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات يخضعون للمحاسبة وفقًا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن "جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات يخضعون للمحاسبة وفقًا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة".
وذكرت المحكمة الابتدائية بزغوان، في ختام بيانها، بأن "بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك المؤسسة الأمنية بجميع مكوناتها وفق الفصل 102 من الدستور الذي ينص أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون".
المحكمة الابتدائية بزغوان وكالة الجمهورية الناطق الرسمي بيــــــان اعلامـــــــــــي ان الناطق الرسمي للمحكمة...
Posted by Tribunal Zagouan on Wednesday, May 11, 2022
وكانت النقابة العامة للحرس الوطني قد دعت، في بيان نشرته الثلاثاء 10 ماي/أيار 2022، جميع المشمولين بالتتبع إلى "عدم المثول أمام التحقيق إلى حين النظر في الملف من وزارة العدل والتفقدية العامة بها"، داعية قاضي التحقيق إلى التخلي عن الملف إلى حين استجلابه، ووزيرة العدل والمتفقد العام بالوزارة إلى فتح بحث في الغرض، وفق ما ورد في البيان.
كانت نقابة الحرس الوطني قد دعت جميع المشمولين بالتتبع إلى "عدم المثول أمام التحقيق إلى حين النظر في الملف من وزارة العدل والتفقدية العامة بها"
كما دعت النقابة، في ذات السياق، وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني إلى "تحمل مسؤوليتهما في حماية خصوصية العمل الأمني ومنظوريهم"، وفق تعبيرها.
وقالت إن "الموضوع ذو خصوصية إدارية بحتة ولا يرتقي إلى التقاضي" وإن "التعهد به يعدّ انتهاكًا لخصوصية العمل الأمني وتعديًا على القيادة وسلطة الإشراف ومسًا من معنويات وحدات الحرس الوطني بإقليم زغوان ومنتسبي المؤسسة الأمنية مما أربك سير العمل الأمني بالجهة"، على حد قولها.
كما نادت جميع منتسبي سلك الحرس الوطني بولاية زغوان إلى ارتداء الشارة الحمراء يومي 11 و12 ماي/أيار 2022 تعبيرًا عن رفضهم لـ"هذه الممارسات القضائية"، وفق تعبيرها.
#النقابة_العامة_للحرس_الوطني #زغوان 🛑 حمل الشارة الحمراء يومي 11و 12 ماي 2022
Posted by النقابة العامة للحرس الوطني (S.G.GN) on Tuesday, May 10, 2022
