نقابة أعوان اتحاد الفلاحة لـ"الترا تونس": نتعرض للتجويع ونطالب بصرف أجورنا

نفّذ أعوان وموظفو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، "بعد مرور عدة أشهر دون الحصول على أجورهم، رغم تواصل أدائهم لمهامهم بصفة عادية"، وفق ما أكده محمد بن زيد، الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الترا تونس".

وأوضح محمد بن زيد، كاتب عام اتحاد الفلاحة، أن الوضعية الاجتماعية للموظفين بلغت مرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن "تأخر صرف الأجور لفترات طويلة انعكس بشكل مباشر على ظروفهم المعيشية ومعيشة عائلاتهم". وبيّن أن "الأعوان يواصلون العمل في قطاع حيوي دون مقابل مالي، رغم كونهم أعوانًا مرسمين"، وهو ما اعتبره "وضعًا غير معقول".

وأضاف بن زيد: "نحن نتعرض للتجويع إذ أن عدد من الأعوان يواجهون ضغوطًا متزايدة من المؤسسات البنكية بسبب العجز عن خلاص القروض، فيما بات آخرون مهددين بالتشريد أو بالعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم".

محمد بن زيد، الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان اتحاد الفلاحة لـ"الترا تونس": نظمنا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتنا المالية بعد مرور عدة أشهر دون الحصول على أجورنا

وأشار إلى أن "بعض الموظفين اضطروا إلى التفكير في إيقاف أبنائهم عن الدراسة للمساهمة في توفير قوت العائلة، في حين يعاني أعوان آخرون من أمراض مزمنة دون القدرة على اقتناء الأدوية أو الحصول عليها عبر منظومة التغطية الصحية".

وأكد الكاتب العام للنقابة أن "الأعوان لم يرتكبوا أي تقصير مهني يبرر حرمانهم من أجورهم"، مشددًا على أنهم "يعملون في قطاع يخدم الاقتصاد الوطني، وأنهم متمسكون بأداء واجبهم المهني وحبهم لبلادهم، رغم قساوة الظروف". واعتبر أن "ما يعيشه الموظفون اليوم يمس من كرامتهم وكرامة عائلاتهم".

وفي السياق ذاته، دعا بن زيد "السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل جذري ينهي الأزمة ويضمن حقوق نحو 300 عون وموظف"، محذرًا من أن تواصل الوضع الحالي من شأنه أن يزيد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل الاتحاد. وكشف في هذا الإطار أن النقابة راسلت مختلف السلط المعنية، مشيرًا إلى "ورود معطيات تفيد بانعقاد اجتماع على مستوى رئاسة الحكومة للنظر في هذا الملف".

كاتب نقابة أعوان اتحاد الفلاحة لـ"الترا تونس": نطالب بحل عاجل لأن الأعوان يواجهون ضغوطًا متزايدة من المؤسسات البنكية بسبب العجز عن خلاص القروض، فيما بات آخرون مهددين بالتشريد أو بالعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم

وختم المتحدث بالتأكيد على أن "تحركات الأعوان ستتواصل في حال عدم التوصل إلى حل سريع"، مطالبًا بـ"حفظ كرامة العاملين وضمان حقهم في الأجر مقابل العمل، باعتباره حقًا قانونيًا ودستوريًا لا يقبل المساومة".

وفي وقت سابق، أعلن أعوان وموظفو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس 7 أوت/أغسطس 2025، عن خوض إضراب عام مفتوح عن العمل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمادية.

كما أكّد المحتجون أن "قيادة المنظمة الفلاحية تتّبع سياسة التسويف والمماطلة، وعدم الالتزام بالوعود التي تعهدت بها في محاضر الجلسات، مع محاولات مستمرة للتهرب من مسؤولياتها تجاه الموظفين".

وفي سياق ذي صلة، أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عنه بتاريخ 4 أوت/أغسطس 2025، أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية ألغت جلسات تصالح كانت مبرمجة يومي 4 و5 أوت الجاري، والتي كانت تهدف إلى معالجة اضطرابات شغلية تشمل قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وأكد الاتحاد أن الإضراب يأتي في إطار الضغط لإيجاد حل عاجل للملف وضمان حقوق الأعوان والموظفين، مطالبًا السلطات بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة وحماية منظومة العمل في القطاع.