نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تهدد بوقف العمل بالاتفاقية مع "الكنام"

أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح كداشي، مساء الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، "انفراج أزمة اضطراب التزود ببعض الأدوية بداية من الأسبوع المقبل"، مشددًا على أنّ "الأدوية المستوردة التي شهدت نقصًا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيًا إلى السوق المحلية" وفق قوله.

وتابع كداشي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "الأدوية التي ستعود للتوزيع بالصيدليات الخاصة ستشمل أدوية الغدة الدرقية، ودواء الصرع (الذي يتوفر له دواء جنيس في السوق المحلية)، إلى جانب بعض أدوية داء السكري بالإضافة إلى التوصل إلى حل لإشكاليات المتعلقة بالتزود بأدوية السرطان، التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة" وفقه.

كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: الأدوية المستوردة التي شهدت نقصًا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيًا إلى السوق المحلية

وفي هذا السياق، أوضح كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أنّ "هذا الانفراج جاء إثر الاجتماع الأخير لمرصد الدواء بوزارة الصحة، رغم تغييب النقابة عن هذا الاجتماع"، لافتًا إلى أنّ "أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ سنتي 2014 و2015 بسبب مشاكل الصناديق الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية المركزية، المستورد الوحيد للأدوية، إضافة إلى نقص السيولة، ما اضطر الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة عادت لتطفو مجددًا" وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا: الشكندالي: إن لم تتدخل وزارة الصحة لتوفير الأدوية فعلى دور الدولة الاجتماعي السلام

وقد حمّل الكاتب العام للنقابة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة، ما أثر على مئات الصيدليات الخاصة (2600 صيدلية في تونس) في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى. مؤكدًا أنّ العديد من الصيدليات الخاصة تعيش وضعًا ماليًا خانقًا، إذ لم يتم خلاصها منذ نحو ستة أشهر.

وطالب كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في هذا الإطار، بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص المتخلدات لدى "الكنام"، مهددًا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين في حال عدم التوصل إلى حلول عملية. 

اقرأ/ي أيضًا: "انقطاع دوائي يجعل الموت أقرب".. شهادات مرضى السرطان مع نقص الأدوية الحيوية في تونس

وكان مجلس وزاري مضيق، قد انعقد الأربعاء بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، قد أقر جملة من الإجراءات الرامية إلى "ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة".

كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: نحمّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" مسؤولية تفاقم أزمة الأدوية، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة

وقد أوصى هذا المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة إلى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.

ومن بين الإجراءات كذلك أوصى المجلس بإقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليًا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلًا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.