نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر عدم تجديد الاتفاقية مع "الكنام" لسنة 2026

أقرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إثر جلستها العامة الخارقة للعادة المنعقدة بالعاصمة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بخصوص الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقًا من يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، مع عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية، وفقها.

ويأتي ذلك وفق بيانها "نظرًا لتواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتداخلة، وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين".

النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: تقرّر إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقًا من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025

كما عبّرت الجلسة العامة للنقابة، عن رفضها "رفضًا قاطعًا كل الممارسات التي تستهدف المساس بدور الدولة في احتكار مراقبة وتسيير المرفق الدوائي الوطني، وتدين محاولات النهش المنظم للقطاع الصيدلي"، معلنة "رفض أي محاولة للمساس بالوظيفة الجوهرية للصيدلية المركزية كمؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتوريد وتوزيع الأدوية، ورفض أي مسار يرمي إلى إضعافها أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة بما يضرب منظومة الدعم الدوائي ويمس من حق المواطن ذو الدخل المحدود من العلاج".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصيدليات الخاصة: لم يعد هناك أي مجال لمواصلة العمل مع "الكنام" دون ضمانات

ولفتت الجلسة العامة إلى "تعقق الأزمة الدوائية الوطنية منذ سنة 2015، وعجز مزمن عن إيجاد حلول هيكلية ومستدامة لكلِّ من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية، مما انعكس سلبًا على استقرار المنظومة الدوائية وتوفر الأدوية بالصيدليات".

كما تطرقت أيضًا إلى الانغلاق الإداري القاتل من بعض الهياكل المعنية بقطاع الدواء ورفضها التعامل الجدي والفعال مع ممثلي المهنة لإيجاد حلول عملية، وهو ما اعتبرته الجلسة جمودًا إداريًا ممنهجًا يهدد بانهيار المرفق الصيدلي خاصة أن أغلب النصوص جاهزة للإمضاء منذ 2017".

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: نطالب بإدراج إجراءات عاجلة ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتمكين الصيادلة في المناطق الداخلية من نفس الامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمناطق ذات الأولوية في الاستثمار

كما طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الجهات المعنية بما يلي:

• إدراج إجراءات عاجلة ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتمكين الصيادلة في المناطق الداخلية المظلومة اقتصاديًا واجتماعيًا وذات الأولوية الصحية من نفس الامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمناطق ذات الأولوية في الاستثمار.

• الاستغراب من غياب أي إجراء داعم للمؤسسات عمومًا والصيدلانية خصوصًا في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتنبيه إلى ان الإجراءات الاجتماعية المقترحة، تفرض أعباء إضافية دون تحديد مصادر تمويل واضحة وفي غياب أي رؤية عن نسبة تطور القطاع، في وقت يعاني فيه القطاع من الإنهاك الجبائي والتضخم.

• وضع حدّ لسياسة العقاب الممنهج التي تستهدف الصيادلة الملتزمين قانونيًا، مقابل تساهل مفضوح مع الاقتصاد الموازي والاستفادة الجبائية عبر التحيل على القانون من طرف عديد الشركات في المواد شبه الصيدلية.

• إصدار قانون واضح وصارم يُجزّم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري دون تصريح جبائي، تكريسًا لمبدأ الإنصاف والمواطنة الجبانية كأساس لاستقرار المنظومة الصحية والاقتصادية، مع توسيع القاعدة الجبائية وتقليص الضغط على المهن الملتزمة، وفي مقدمتها الصيدليات.

وفي السياق نفسه، رفضت نقابة الصيدليات أيضًا، "عمليات إعادة تصنيف الأدوية الحاصلة على تراخيص تسويق (AMM) إلى مستلزمات طبية ذات ترخيص (AMC) خارج أي نص قانوني منظم، لما في ذلك من خطر مباشر على جودة المنتجات وسلامة المرضى"، داعية بشكل عاجل إلى "وقف تهجير الأدوية المصنفة تحت AMM نحو خانة المكملات الغذائية في غياب قانون منظم، لما يمثله ذلك من تهديد خطير لصحة المواطن ومن ضرب للمنظومة الصيدلانية" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: قطاع الأدوية في تونس.. من أزمة نقص "متذبذبة" إلى أزمة "متواصلة" في خلاص الصيدليات

كما طالب النقابة، في سياق متصل، بتطبيق القانون في قطاع الأدوية البيطرية، واسترجاع الأموال المستوجبة لفائدة الصيدلية المركزية وصندوق التشغيل، داعية وزارة الصحة إلى "عدم الرضوخ لضغوط المصحات الخاصة، التي تحاول السيطرة على مسار توزيع الدواء وتحويل وجهته من الصيدليات إلى المصحات، في خرق مباشر لمبدأ الفصل بين وصف الدواء وصرفه، كما تنصّ عليه القوانين الوطنية والدولية حماية للمواطن ولشفافية العلاج".

وكان المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قد أعلن في بيان أصدره الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، أنه بادر إلى الدعوة لانعقاد هيئة وطنية، وتوصل إلى أنّ "الحل الأمثل، في ظل غياب أي تفاعل رسمي، هو إيقاف التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، فيما يخص الأمراض العادية فقط، مع مواصلة صرف الأدوية الحياتية لضمان استمرارية الخدمة للمريض".

ويأتي قرار أصحاب الصيدليات الخاصة، على خلفية معلومات تصلهم يوميًا عن صيادلة "اضطروا لإيقاف التعامل مع (الكنام) بسبب عجزهم على مواصلة تحمل الوضع. وقد بدأت الشكاوى تتزايد من الجهات الداخلية، حيث أصبح المواطن يجد صعوبة في العثور على صيدليات تتعامل مع الصندوق".