نقابات المناجم بقفصة تلوّح بالإضراب العام والدخول في سلسلة من الاحتجاجات

أصدرت الإطارات النقابية بشركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية، بعد اجتماعها يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، بيانًا أعلنت فيه لوّحت فيه بجملة من التحركات الاحتجاجية، من بينها الدخول في إضراب شامل سيُحدد تاريخه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني، وفقها.

كما دعا بيان الجامعة العامة للمناجم والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والفرع الجامعي للمناجم، إلى تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية أمام وزارة الطاقة والمناجم، تليها وقفة غضب أمام مقرّ رئاسة الحكومة، فضلًا عن عقد ندوة صحفية وطنية كاشفة لتوضيح "الوضعية المزرية داخل المؤسستين"، وفق البيان الذي حمّل الإدارة العامة "كامل المسؤولية في كل ما قد ينجر عن هذا الوضع من تصعيد واحتقان".

نقابيو شركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية: نطلق صيحة فزع أمام تدهور غير مسبوق يُهدّد ديمومة قطاع الفسفاط وكرامة العامل

يشار إلى أنّ هذا الاجتماع قد استعرض "المشاكل والصعوبات التي تعاني منها شركة نقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة"، اللتان أطلقتا "صيحة فزع أمام تدهور غير مسبوق يُهدّد ديمومة قطاع الفسفاط وكرامة العامل، فرغم ما يبذله الأعوان بالمؤسستين يوميًا من جهد جبار في ظروف مناخية ومهنية قاسية، ورغم صعوبة العمل في أعماق الأرض وتحت رحمة معدّات عمل مهترئة وبنية تحتية متهالكة، تواصل الإدارة العامة سياسة الصدّ والهروب إلى الأمام، ضاربة عرض الحائط حقوق العمال ومطالبهم المشروعة.فلا صحة مهنية، ولا سلامة، ولا احترام للإنسان" وفق نص البيان.

واعتبرت جامعة المناجم التابعة لاتحاد الشغل، أنّ "محيط العمل اليوم أشبه بمناطق الموت البطيء، حيث الأخطار تُحيط بالأعوان من كل جهة دون أي إجراءات وقائية، أما محاضر الجلسات فهي لا تعرف طريقها إلى التطبيق أمام مماطلة الإدارة، وأصبح التراجع عن الاتفاقات قاعدة، والتنصل من الالتزامات منهجًا ثابتًا، في تحدّ صارخ لمبدأ التفاوض والاحترام المتبادل"، وفقها.

كما استنكرت الإطارات النقابية "تلفيق السلط التهم وترويج المغالطات في محاولة لتحميل الأعوان والنقابات مسؤولية تعطّل الإنتاج في سلوك يدفع إلى توتّر المناخ العام وتأجيج الاحتجاجات في مواقع العمل"، منددة بـ"تواصل الاستهتار بالدور الاقتصادي للشركة من قبل الإدارة من خلال سعيها لتمرير العمل بالمناولة، المرفوض والمجرّم قانونيًا، وذلك بنقل الفسفاط الخام عبر شركات خاصة، في تمهيد واضح وخطير لخصخصة شركة نقل المواد المنجمية، بدل إصلاح المعدات وتجديد وسائل العمل المهترئة" وفقها.