الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت الغرفتان النقابيتان الوطنيتان للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، إيقاف نشاطهما بالنسبة للتوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع للملابس المستعملة بداية من يوم الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وبيّنت الغرفتان، في بلاغ صادر الخميس 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن هذا القرار يأتي لعدم استجابة الديوانة ووزارة التجارة والوزارات الأخرى المتدخلة بالقطاع لتحديد موعد لقبول وفد عن الغرفتين لفتح باب الحوار بخصوص الإجراءات الجديدة للديوانة التونسية.

نقابتا الملابس المستعملة: إيقاف أنشطة التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع للملابس المستعملة بداية من يوم الجمعة 6 ديسمبر

وأكدت الغرفتان النقابيتان للملابس المستعملة أنهما على أتم الاستعداد، في أي وقت، "لفتح باب الحوار صلب عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بالديوانة والوزارات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة في صورة تلقيها استدعاء رسميًا من الأطراف المعنية".

يشار إلى أن نقابتا الملابس المستعملة حذرتا منذ يوم الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي من أنه في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلب فتح باب الحوار لحلّ إشكاليات القطاع فإنه سيتمّ تنظيم اجتماع يوم الخميس يضمّ أهل المهنة لبحث موعد إيقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجًا على ما يمكن أن يهدّد ديمومة القطاع، وفق تقديرهم.

الإجراء الديواني، الذي لم يلاق استحسان الغرفتين النقابيتين، يتعلّق بـ"مزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة"

يذكر أن الإجراء الديواني، الذي لم يلاق استحسان الغرفتين النقابيتين، يتعلّق بـ"مزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة"، وكذلك تفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة التي كانت تجتمع دوريًا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وبحضور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة .

وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة الصحبي المعلاوي قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضمّ أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل حوالي 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا) و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، للدخول في إضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذي الطابع الاجتماعي، والذي ينتفع منه نحو 94 في المائة من التونسيين.

واعتبر المعلاوي أن النشرية التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تعدّ "هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة" والتي من شأنها أن تهدد ديمومة القطاع، مبينًا أن هذه النشرية تمنع فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدي ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك "جنحة" واختلاسًا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، مما يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددًا بالسجن، حسب تعبيره.

الصحبي المعلاوي:  النشرية التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019 تعدّ "هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة" وتهدد ديمومة القطاع

وأكد تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الإفريقية وإتلاف الأحذية المهترئة.

وأبرز المعلاوي أن منع أصحاب المصانع من فرز حاويات الملابس المستعملة الخام وتصدير الحاويات، التي تتضمن أحذية أمر "غير معقول ولا يمكن لأي بلد أن تقبل بضاعة مجهولة وغير مرقمة"، مشيرًا إلى مطالبة أهل المهنة وزارة التجارة، عديد المرات، بتخصيص حصة محددة لتجارة الجلود في مستوى لا يؤثر على الإنتاج المحلي للأحذية وتحت رقابة صحية. ولفت إلى أن بيع الأحذية المستعملة في الأسواق مصدرها غير قانوني وهي متأتية عبر الأسواق الموازية وبعيدًا عن مسالك نشاط قطاع الملابس المستعملة المنظم.

وقد اعتبرت الغرفتان النقابيتان لقطاع الملابس المستعملة (التابعتان لمنظمة الأعراف)، أن الإجراء الديواني الأخير يعدّ "تعسّفًا صارخًا يحكم على النوايا، التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية، التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد تعرضها لحملة عنصرية: حملة تضامن مع البرلمانية جميلة الكسيكسي

استطلاع للرأي: هذه نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في صورة إعادتها