الترا تونس - فريق التحرير
انطلق الأعوان الأمنيون، السبت 12 فيفري/شباط 2022، في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية، بدعوة من الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، تنديدًا بعدم صرف وزارة المالية لمستحقات الأمنيين من مختلف الأسلاك حسب التعهدات السابقة.
وقالت الجبهة (المتكونة من النقابة العامة للمصالح المختصة، نقابة موظفي الإدارة العامة للتكوين، نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، واتحاد نقابات الحماية المدنية)، في بيان مشترك لها، إن هذا القرار يأتي على خلفية "تمسك وزارة المالية بعدم صرف مستحقات الأمنيين رغم تدخل وزير الداخلية مع وزيرة المالية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل"، وفقها.
جبهة النقابات الأمنية: هذا القرار يأتي على خلفية "تمسك وزارة المالية بعدم صرف مستحقات الأمنيين رغم تدخل وزير الداخلية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل"
وتتمثل سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلنت عنها جبهة النقابات الأمنية، في:
- ارتداء الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام انطلاقًا من السبت 12 فيفري/شباط 2022
- تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 15 فيفري/شباط 2022
كما أكدت أنه "في صورة عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالبها وإصرارها على تجاهلها، فإنها ستعلن لاحقًا عن خطوات تصعيدية يتم الكشف عنها في الإبان"، وفق ما جاء في بيانها.
ودعت الجبهة "كافة الأمنيين من مختلف الأسلاك والاختصاصات إلى الالتزام بفحوى هذا البيان وإنجاح سلسلة التحركات المشار إليها والالتفاف حول هياكلهم النقابية والتمسك بحقوقهم وتفويت الفرصة على مناوئي العمل النقابي الأمني وأصحاب الأجندات الخفية الذين يستغلون الأزمات أو يفتعلونها لخلق قطيعة بين المنخرطين وهياكلهم النقابية تمهيدًا للاستفراد بهم وإعادة إنتاج منظومة استبداد وظلم طالما عانى منها الأمنيون داخل المؤسسة قبل تكريس الحق النقابي الأمني"، على حد ما جاء في نص البيان.
جبهة النقابات الأمنية دعت إلى ارتداء الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام انطلاقًا من السبت 12 فيفري وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022
كما دعت الأمنيين إلى "الالتزام بواجب الحياد واحترام مبادئ الأمن الجمهوري وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية أو توظيف تحركاتهم الاحتجاجية لفائدة أي طرف كان وخارج إطارها النقابي البحت وفق ما ضبطه القانون".
اقرأ/ي أيضًا:
النقابات الأمنية.. حماية لحقوق "الزملاء" أم توظيف وبلطجة؟
تضمّن التحكم في الأجور ومراجعة منظومة الدعم.. الحكومة تنشر برنامج "الإصلاحات"