الترا تونس - فريق التحرير

عبر رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي، الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول 2020،  لدى استقباله بقصر باردو عددًا من أعضاء النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، عن تفهّمه لمطالبهم، مبيّنًا أن "الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعطّل سير المرفق القضائي وتؤثّر سلبًا على مصالح المتقاضين".

وأكد الغنوشي، وفق بلاغ نشرته صفحة مجلس نواب الشعب، ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن وتكثيف المجهودات والمساعي الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلاد في هذا الظرف الدقيق من مسارها الانتقالي.

رئيس البرلمان: يجب تغليب المصلحة العليا للوطن وتكثيف المجهودات والمساعي الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلاد في هذا الظرف الدقيق من مسارها الانتقالي

وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به أعوان العدلية في سير مرفق العدالة وتيسيرهم لعمل المحاكم باعتبارهم مكوّنًا أساسيًا من مكوّنات العدالة في تونس.

وأطلع أعضاء الوفد رئيس البرلمان على تطوّرات تحركاتهم الاحتجاجية، مؤكدين ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة خاصة في تفعيل تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة، وتحسين الأوضاع المادية، و"إعادة الاعتبار لكتبة المحاكم بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلعون به في مساندة عمل المرفق القضائي"، وفق نص البلاغ.

وعبّر المتدخّلون عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة الأصلية، وتعويلهم على مساهمته في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي يمر بها مرفق العدالة.

كان أعوان العدليّة قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونفذوا الجمعة تجمّعًا بمقر قصر العدالة بتونس في إطار "يوم الغضب" حيث أعلنوا مواصلة الإضراب

وكان أعوان العدليّة قد دخلوا في اعتصام مفتوح بمقرات المحاكم منذ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونفذوا الجمعة تجمّعًا بمقر قصر العدالة بتونس في إطار "يوم الغضب"، الذي دعت إليه الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقاريّة التابعة لاتحاد الشغل، حيث أعلنوا مواصلة الإضراب إلى حين فتح باب التفاوض معهم وتحقيق مطالبهم.

وأوضح رئيس النقابة الوطنيّة لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أنّ إضرابهم وانخراطهم في يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة هو تأكيد على رفضهم لما وصفها بـ"سياسة المكيالين" التي تنتهجها سلطة الإشراف في التعامل معهم، معتبرًا أن الاتفاق مع الهياكل القضائيّة للقضاة دون النظر في مطالب أعوان العدلية لن يؤدّي إلى عودة مرفق العدالة إلى العمل باعتبارهم "المحرّك الأساسي" لعمل المحاكم.

وأوضح بن عثمان أن مطالبهم تتمثّل أساسًا في تفعيل الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة والترفيع في منحتيْ الإجراءات والاستمرار وتعميمهما على جميع أعوان وإطارات العدليّة إضافة إلى منحة الأعباء القضائيّة وتسوية المسار المهني لكافّة الأعوان.

يشار إلى أن الجامعة العامة لأعوان العدليّة قد أعلنت، في بلاغ نشرته الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تكوين لجنة دفاع عن قطاع العدلية تتكوّن من مجموعة من المحامين وذلك لمواجهة ما وصفته بـ"التمشي الترهيبي لوزارة العدل و سياسة الإنكار لمطالب العدلية و فتح باب السجون بالاعتماد على آلية التساخير عوض الجلوس على طاولة التفاوض".

اقرأ/ي أيضًا:

أعلنوا مواصلة إضرابهم: أعوان العدلية ينفذون "يوم غضب" (فيديو)

توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل التمثيلية للقضاة.. والجمعية ترفضه