نفت رواية وكيل الجمهورية.. جمعية القضاة: ما حصل استقواء بغاية التضييق على نشاطنا

(نشر في 21-01-2025/ 11:05)

الترا تونس - فريق التحرير

نفت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء 21 جانفي/يناير 2025، صحة ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس في علاقة بالمسألة المرتبطة بطلب إخلاء مقر الجمعية ومغادرته. 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قد نفت أن تكون قد طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، واعتبرت أن ما ورد في بيان الجمعية في هذا الصدد يعد "مغالطة للرأي العام"، وفقها.

جمعية القضاة: نخشى أن يكون طرح المسألة التنظيمية المستحدثة في علاقة بدخول مقرنا والتي لم يسبق العمل بها مدخلًا للتضييق على نشاطنا أو منعه 

وعلى هذا الأساس، أكدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، تمسكها بجميع ما ورد ببيانها الصادر بتاريخ 18 جانفي/يناير، مؤكدةً صحة ما جاء فيه حرفيًا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن "بإخلاء مقر الجمعية حالًا ومغادرة المكان فورًا".

ونفت صحة ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس مفندةً ما نسبه من "إصرار أعضاء مكتبها التنفيذي على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس، تأكيده أنّ "دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي إشكال مثلما درج عليه العمل، مشيرة إلى أنه "يمكن التأكّد من ذلك عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة".

جمعية القضاة تعبّر عن عميق أسفها مما اعتبرته "توجهًا إلى خيار توتير الأجواء وحقنها والاستقواء بالمنصب كخيار غير موفق ووخيم العواقب"

وأضافت الجمعية أنّ ما تمت إثارته في تصريح وكيل الجمهورية من مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له مطلقًا لأن نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة كنشاط نقابي جمعياتي وبصفاتهم كقضاة غالبًا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية، مؤكدة أنّ ذلك "كان دائمًا معلومًا من رؤساء المحكمة الابتدائية بتونس ووكلاء جمهوريتها ومن الإطار الأمني بالمحكمة ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة خصوصًا وأن المحكمة مؤمنة على الدوام وأن التنسيق يتم بسهولة مع أعوان الأمن المتواجدين على عين المكان".

وتابعت أنه "خلافًا لما جاء بردّ وكالة الجمهورية بتونس فإن مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقًا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية صحبة عون الأمن بمقر الجمعية"، معبّرة عن خشيتها من أنّ "طرح المسألة التنظيمية المستحدثة التي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلًا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة".

جمعية القضاة: ندعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احترامًا لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم

وعلى هذا الأساس، عبّرت جمعية القضاة عن عميق أسفها مما اعتبرته "توجهًا إلى خيار توتير الأجواء وحقنها والاستقواء بالمنصب كخيار غير موفق ووخيم العواقب"، داعيةً النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احترامًا لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم، وفق ما ورد في نص البيان.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني قد أكد، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد نفى أن تكون النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية إخلاء مقرها بالمحكمة يوم السبت الماضي وإنما دعتها إلى "احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية"، وذلك من خلال الإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات، وفقه.

وأضاف أنّ أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها".

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد أكد في بيان صدر عنه ليل السبت 18 جانفي/يناير 2025، أن "وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالب رئيس الجمعية وأعضاء المكتب المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة، بضرورة إخلاء المقر حالًا ومغادرة المكان فورًا"، معتبرًا ذلك "سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل"، وفق توصيفه.