نصفها قروض.. بودربالة: البرلمان التونسي صادق على 23 مشروع قانون
30 يوليو 2025
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام الدورة العادية الثالثة للبرلمان التونسي، مقدمًا حصيلة عمل البرلمان وعدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، وسط انتقادات ما انفكت توجه للمجلس الذي يصفه بعض النشطاء بـ "برلمان القروض" وفقهم.
وأكد بودربالة أن مجلس نواب الشعب عقد خلال الدورة العادية الثالثة 2024 - 2025 التي افتتحت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 واختتمت يوم الثلاثاء 29 جويلية/يوليو 2025، نحو 64 جلسة عامة وصادق خلالها على مقترح قانون واحد (تقدم به نواب) و23 مشروع قانون (تقدمت بها السلطة التنفيذية)، منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض، ومن ضمنها 10 قروض استثمارية.
بودربالة: البرلمان التونسي عقد 64 جلسة عامة، صادق خلالها على مقترح قانون واحد و23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض
وعن الحصيلة التشريعية للمجلس منذ تسلمه لمهامه، أفاد بودربالة بأن البرلمان التونسي صادق على ثمانين مشروع قانون بما في ذلك 3 مبادرات تشريعية للنواب.
أما عن العمل الرقابي، فقد لفت بودربالة إلى أن البرلمان عقد 4 جلسات عامة حوارية و14 جلسة عامة للأسئلة الشفاهية، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 1694 سؤالاً، تمّت الإجابة على 874 منها، بنسبة لا تتجاوز 51 بالمائة.
اقرأ/ي أيضًا: إسهال المقترحات التشريعية.. وجه آخر للشعبوية السياسية في تونس؟
ويذكر أن عديد النواب نبهوا في أكثر من مناسبة إلى أن "سياسة القروض لا تنسجم مع التوجّهات المعلنة للدولة في الاعتماد على الذات"، وسبق أن انتقد النائب بالبرلمان أحمد سعيداني عمل مجلس نواب الشعب وقال إنه "أحيل على وضعية الشلل التشريعي العام وأصبح منصة مصادقة على قروض"، وفقه.
كما ينتقد عديد النواب من حين إلى آخر، سواء من خلال كلماتهم في الجلسات العامة أو من خلال تدوينات على صفحاتهم الرسمية على موقع فيسبوك، عدم تلقيهم أي ردود على عدد من الأسئلة الكتابية التي يتوجهون بها إلى بعض أعضاء الحكومة.
وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال الأسابيع الأخيرة قبل اختتام الدورة النيابية العادية الثالثة، على قرض من الصندوق الكويتي لتجديد خطوط نقل الفسفاط، كما صادق على اتفاقية الضمان المبرمة بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض قدره 70 مليون دولار أميركي مخصّص لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.
الكلمات المفتاحية
عبد الحميد الجلاصي من سجنه: هذه المنظومة أعادتنا إلى حضيرة التخلّف العربي
وجّه عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجنه بالمرناقية إلى الرأي العام تحت عنوان "هل نحوّل المحنة إلى منحة؟"، يوم الجمعة 13 فيفري 2026 عبّر فيها عن اشتياقه العميق للحوار والنقاش مع زملائه وشركائه، مشيرًا إلى "أنّه أمضى ثلاث سنوات في السجن، أي ثلاثة أضعاف المدة التي قضّاها في سجون بورقيبة، وهو ما يعمّق شعوره بالقهر رغم إدراكه أنّ الوضع كان دائمًا كما هو في عهد بورقيبة"
احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"
نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتصلة بوضع مرفق العدالة وظروف التقاضي
محاكمة أحمد صواب.. دعوات متجددة للإفراج عنه تزامنًا مع أولى جلسات الاستئناف
نفّذ عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وقفة تضامنية أمام المحكمة صباح الخميس، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح القاضي السابق والمحامي أحمد صواب تزامنًا مع جلسة محاكمته أمام أنظار محكمة الاستئناف
طقس تونس.. سحب كثيفة مرفوقة بأمطار وانخفاض في الحرارة
معهد الرصد الجوي: تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات
اعتداء جنسي على طفل في روضة.. نائبة بالبرلمان تؤكد غلقها
أفادت عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط، في تدوينة نشرتها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 على صفحتها بفيسبوك، أن "وزيرة الأسرة قررت غلق الروضة التي جدّت بها شبهة اعتداء جنسي على طفل"، داعية إلى "فتح تحقيق جدي وتحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه"
عبد الحميد الجلاصي من سجنه: هذه المنظومة أعادتنا إلى حضيرة التخلّف العربي
وجّه عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجنه بالمرناقية إلى الرأي العام تحت عنوان "هل نحوّل المحنة إلى منحة؟"، يوم الجمعة 13 فيفري 2026 عبّر فيها عن اشتياقه العميق للحوار والنقاش مع زملائه وشركائه، مشيرًا إلى "أنّه أمضى ثلاث سنوات في السجن، أي ثلاثة أضعاف المدة التي قضّاها في سجون بورقيبة، وهو ما يعمّق شعوره بالقهر رغم إدراكه أنّ الوضع كان دائمًا كما هو في عهد بورقيبة"
احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"
نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتصلة بوضع مرفق العدالة وظروف التقاضي