نشطاء ينددون بإجراءات قضائية لحلّ عدد من الجمعيات في تونس

أدانت حملة "ضدّ تجريم العمل المدني" "بأشدّ العبارات ما بلغها مؤخرًا من توجيه تبليغات قضائية ترمي إلى حلّ بعض الجمعيات في تونس نهائيًا، في خطوة بالغة الخطورة لا يمكن قراءتها أو فصلها عن سياق سياسي عام يستهدف، بشكل ممنهج، ما تبقّى من فضاء حرّ ومستقل في البلاد".

وأكدت الحملة في بلاغ منفصل، أنه "في سياق المتابعة الدقيقة للتطورات الخطيرة المتعلقة بتوجيه تبليغات قضائية ترمي إلى حلّ عدد من الجمعيات الناشطة في تونس، تجاوزت هذه الإجراءات مستوى التهديدات، لتتحوّل إلى مسار فعلي يستهدف جمعيات بعينها، من بينها جمعية منامتي".

حملة "ضدّ تجريم العمل المدني": نندّد بتوجيه تبليغات قضائية ترمي إلى حلّ بعض الجمعيات في تونس نهائيًا، في خطوة بالغة الخطورة لا يمكن فصلها عن سياق سياسي عام يستهدف، بشكل ممنهج، ما تبقّى من فضاء حرّ ومستقل في البلاد

وقالت الحملة الحقوقية المدنية، في بيان لها إنّ "هذا التوجّه ليس جديدًا، بل يندرج ضمن سياسة متواصلة ينتهجها الاستبداد منذ سنوات، قوامها ضرب الحريات العامة والفردية، وتفكيك أدوات الرقابة المجتمعية، وخنق كلّ صوت معارض أو مستقل خارج دوائر الخضوع والمبايعة".

وأضافت أن "هذا التوجه يعدّ حلقة جديدة في مسار سياسي واضح المعالم، يرمي إلى تصحير المشهد السياسي والمدني وتجريده من أي ديناميكية مستقلة ومناضلة. فحلّ الجمعيات، في جوهره، ليس إجراءً قانونيًا فقط، بل قرار سياسي يُراد منه الإخضاع وإعادة تشكيل الفضاء العام على مقاس النظام، وتركيزه تحت هيمنة سلطة الواحد، عبر الترهيب والتجريم وتوظيف القضاء كأداة لتصفية الفعل المدني والتضامني".

اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش: قمع سياسي متزايد واستهداف للمجتمع المدني في تونس

وعبّرت الحملة عن رفض هذا المنحى الذي وصفته بـ"المحنى السلطوي الخطير"، معتبرة في بلاغ لها أنّ "الزجّ بالقضاء في معارك سياسية للتصفية يُمثّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء، وضربًا متجددًا لجوهر دولة القانون".

كما حذّرت الحملة من "تداعيات هذا المسار، مؤكدة أنّ حلّ الجمعيات لن يوقف النضال، بل سيزيد من عزلة هذا النظام، ويعمّق أزمة شرعيته، وسيُسجَّل كوصمة إضافية في سجلّ تقويض الحريات في تونس، البلد الذي يُدفع به اليوم نحو طمس آخر مساحات الحرية التي انتُزعت بنضالات التونسيات والتونسيين ودمائهم.ن في ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011".

حملة "ضدّ تجريم العمل المدني": حلّ الجمعيات، ليس إجراءً قانونيًا فقط، بل هو قرار سياسي يُراد منه الإخضاع وإعادة تشكيل الفضاء العام على مقاس النظام، والزجّ بالقضاء في معارك سياسية للتصفية يُمثّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلاليته

ودعت الحملة "كافة القوى الحيّة، من جمعيات ومنظمات ونقابات وأحزاب، إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية، وأن توحّد الصفوف والجبهات في مواجهة هذا المسار الاستبدادي، دفاعًا عمّا تبقّى من فضاء حرّ ومستقل".

كما نادت الجمعيات المستهدفة إلى "كسر جدار الصمت دون تردّد، وإطلاع الرأي العام بكلّ مسؤولية على تفاصيل هذه الممارسات، بما يضمن وضوح الصورة أمام الجميع، في ظلّ مرحلة تقتضي المكاشفة، وإنهاء منطق السردية الواحدة"، وفق نص البيان.

 وتأتي هذه الإجراءات القضائية في وقت تعتبر فيه عدة تقارير دولية، أن "السلطات التونسية تواصل تجريم العمل المدني في البلاد والتضييق عليه من خلال محاكمة عدد من النشطاء وممارسات أخرى ذات طابع مالي تستهدف عديد الجمعيات"، وتطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لسنة 2026، للوضع الحقوقي والسياسي في عدة دول ومن بينها تونس، وأشارت إلى تواصل "حالة القمع السياسي واستهداف حرية التجمع وتكوين الجمعيات"، مؤكدة أن "عدة جمعيات تواجه تحقيقات جنائية بسبب أنشطتها ومواردها المالية أو تخضع لرقابة مالية وإدارية مشددة"، وفقها.