نشطاء يقرّرون مقاضاة هيئة الانتخابات في تونس والطعن في قراراتها.. ما الأسباب؟

قرّر نحو 23 مواطنًا تونسيًا بينهم نشطاء حقوقيون وسياسيون، تقديم دعاوى قضائية ضدّ هيئة الانتخابات في تونس، معتبرين أن هناك جملة من "الخروقات القانونية"، تتمثل خاصة في انتهاء عهدة أربعة من أعضاء هيئة الانتخابات، وشددوا على أن رفع هذه الدعاوى يأتي ضمن ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية، وإيمانهم بدولة القانون، وفقهم.

وخلال ندوة صحفية انتظمت يوم الخميس 2 جويلية/يوليو 2026، بمقر الحزب الجمهوري، لاطلاع الرأي العام على تفاصيل هذا التحرك القانوني، أفاد المحامي نافع العريبي بأن "هيئة الانتخابات تأسست بموجب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، الذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022، وتعلق بإعادة هيكلة الهيئة وتركيبتها".

المحامي نافع العريبي: تركيبة هيئة الانتخابات تطرح إشكالًا باعتبار انتهاء مدة عضوية 4 من أعضاء مجلسها قانونيًا، دون أي توضيح من الهيئة أو الحكومة بشأن هذه الوضعية الخطيرة

وأوضح العريبي أن "الفصل 5 جديد ينص على أن مجلس الهيئة يتركب من 7 أعضاء من اختصاصات متعددة، وبين أن النص القانوني ينص على أن العضوية تتحدد في 4 سنوات غير قابلة للتجديد".

وقال إن "تركيبة هيئة الانتخابات حاليًا تطرح إشكالًا قانونيًا، باعتبار أن مدة العضوية لـ4 من أعضاء مجلس الهيئة انتهت قانونيًا منذ 9 ماي/أيار 2026، دون صدور أي بيان رسمي من الهيئة أو توضيح من الحكومة بشأن هذه الوضعية الخطيرة"، وفق تعبيره.

وأضاف العريبي أن "كل القرارات الصادرة عن مجلس هيئة الانتخابات وكل الاجتماعات المنعقدة، وكل محاضر الجلسات وأوامر الصرف المتعلقة بأموال عمومية، منذ تاريخ 9 ماي/أيار 2026، تعدّ باطلة بطلانًا مُطلقًا، باعتبار أنه لم يعد للأعضاء الأربعة المنتهية مدة عضويتهم أي صفة صلب الهيئة".

اقرأ/ي أيضًا: دعاوى قضائية ضد هيئة الانتخابات في تونس.. ما القصة؟
 

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

وقال المحامي نافع العريبي إنه تقدم صحبة كل من المحامي والناشط السياسي محمد عبو، والقاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، بقضايا في مسارين مختلفين، الأول يتعلق بمطلب استعجالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 25 جوان/يونيو 2026، يتعلق بإبطال المسار الانتخابي الجزئي المتعلق بدائرة الكبارية، إلا أن رئاسة المحكمة قررت تعيين الملف كاستعجالي عادي، وهو ما جعل القضية غير ذات موضوع باعتبار انقضاء الانتخابات يوم الأحد 28 جوان/يوينو 2026.

وبين العريبي أنه تم يوم الخميس 25 جوان/يونيو 2026، التقدم بأذون استعجالية لدى المحكمة الإدارية، تتعلق بتعليق المسار القضائي للانتخابات الجزئية في الكبارية، وبتعليق أعمال مجلس الهيئة، وأضاف أن هذه الأذون لا تزال منشورة أمام أنظار المحكمة الإدارية ولم تصدر في شأنها أي قرارات إلى حدود تاريخ 1 جويلية/يوليو 2026.

ودعا المحامي إلى ضرورة تواصل المقاومة بالقانون، والتمسك بإرساء دولة القانون، عبر تواصل تقديم الدعاوى القضائية في هذا الإطار والطعن المستمر في قرارات مجلس الهيئة وأعمالها، ومن ضمنها القرعة الأخيرة على مستوى المجالس المحلية والجهوية بتاريخ 1 جوان/يونيو 2026.

الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير: الهيئة المكلفة بالملف الانتخابي، مطالبة باحترام القانون وتوفير المناخ الملائم للتنافس النزيه والشفاف خلال الانتخابات، إلا أنها أصبحت اليوم ترمز إلى تجاوز القانون وخرقه

من جانبه عبر الناشط السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، عن استنكار مبادرة "نفس" لتواصل نهج ضرب الحقوق والحريات.

وأضاف في كلمته خلال الندوة الصحفية، أن "ما حصل يوم الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2026 في علاقة بمحاولة السلطات منع انعقاد الندوة الصحفية في أحد نزل العاصمة، لا يمكن إلا إدانته، وهو يمثل رسالة سياسية مفادها تواصل الممارسات لضرب الحقوق والحريات"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "عنوان المرحلة السياسية الحالية في تونس يتلخص في التضييقات والإيقافات والأحكام السالبة للحرية".

اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية

ودعا الصغير "السلطات إلى حلحلة ملفات خريجي المعهد العالي للطفولة ومطالب حاملي الشهادات ممن طالب بطالتهم وصرف مستحقات عمال البستنة، وغيرها من الملفات الاجتماعية والاقتصادية عوضًا عن تواصل تركيز منظومة الحكم لجهودها على التضييق على النشاط السلمي في الفضاء المدني والسياسي في تونس".

واعتبر أن "الهيئة المكلفة بالملف الانتخابي، مطالبة باحترام القانون وتوفير المناخ الملائم للتنافس النزيه والشفاف خلال الانتخابات، إلا أنها أصبحت اليوم ترمز إلى تجاوز القانون وخرقه"، وفق قوله.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة حق، شكري عنان، إن "هيئة الانتخابات غير دستورية منذ تشكيلها، باعتبارها لا تتوافق مع ما نص عليه دستور 2022، وقد أصبحت اليوم هيئة فاقدة للمشروعية والشرعية"، حسب تعبيره.

الناطق الرسمي باسم حركة حق شكري عنان: هيئة الانتخابات غير دستورية منذ تشكيلها، باعتبارها لا تتوافق مع ما نص عليه دستور 2022، وقد أصبحت اليوم هيئة فاقدة للمشروعية والشرعية

وسبق أن أعلنت مبادرة "نَفَس" تقدّم عدد من التونسيين، المنتمين إلى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة، بجملة من الدعاوى القضائية ضد هيئة الانتخابات، وذلك أمام المحكمة الإدارية وأمام القضاء العدلي.

وأوضحت في بيان لها أن هذه الدعاوى تأتي "على خلفية انتهاء عهدة أربعة من أعضاء هيئة الانتخابات، الذين تم تعيينهم بتاريخ 9 ماي/أيار 2022، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 9 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، وما يترتب عن ذلك من فقدان الهيئة للنصاب القانوني اللازم لمواصلة أعمالها، واستمرار أعضائها المعنيين في تسييرها خارج الإطار القانوني"، وفق نص البيان.

ويذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق نشاط التحرّك المواطني "نفَس" منذ 17 ماي/أيار 2026، وجاء في بيان توجه به النشطاء ضمن حراك "نفَس" إلى الرأي العام، أن "تونس تعيش منذ سنوات تراجعًا خطيرًا في منسوب الحريات العامة والفردية".

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات في تونس، تتولى في الفترة الحالية تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في دائرة الكبارية بتونس العاصمة، ومن المنتظر أن تشرف خلال الفترة المقبلة على الانتخابات البلدية المرتقبة في تونس، والتي لم يقع تحديد موعدها بشكل رسمي.