نشطاء يطلقون الديناميكية المواطنية للدفاع عن حرية التعبير في تونس

أعلن عدد من النشطاء في الساحة الإعلامية والحقوقية والمدنية في تونس إطلاق الديناميكية المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، وذلك بعد أن تجاوز عدد الموقّعين على العريضة المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار الألف شخص.

وجاء في بيان الإعلان عن إطلاق الديناميكية الاثنين 2 مارس/آذار 2026 أن هيئة الموقّعين، اجتمعت بحضور عدد من ممثلي القوى المدنية والسياسية، إلى جانب عدد من الصحفيين والنشطاء المستقلين، يوم الخميس 26 فيفري/شباط 2026، بمقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأكد الحاضرون على "ضرورة مواصلة حملة التوقيعات على العريضة المواطنية، بما يضمن توسيع قاعدة الانخراط الشعبي في هذه الديناميكية".

 أعلن عدد من النشطاء في الساحة الإعلامية والحقوقية في تونس عن إطلاق الديناميكية المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، وذلك بعد أن تجاوز عدد الموقّعين على العريضة المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير الألف شخص

وتداول الحاضرون، وفق بيان مشترك، في "التراجع الخطير الذي يشهده واقع الحقوق والحريات في تونس منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وفي مظاهر تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتأكيد على ضرورة المساهمة الجماعية الفاعلة للخروج من حالة العطالة التي تعيشها الساحة الوطنية.

وإثر الاجتماع، اتفق الحاضرون على "مواصلة العمل المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريات عمومًا، وعن حرية التعبير خصوصًا، وعن الحريات الأكاديمية والثقافية، في إطار ديناميكية مواطنية منفتحة على مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، وعلى كل التونسيين، إضافة إلى صياغة منصة مواطنية حاملة للمبادئ والقيم التي جمعت الموقّعين في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتحديد أهداف واقعية وقابلة للإنجاز تسعى الديناميكية إلى تحقيقها".

اقرأ/ي أيضًا: عريضة مواطنية مفتوحة لرفض "سيطرة السلطة على الإعلام" في تونس

كما اتفق الحاضرون على "الاتصال بالهياكل المنظمة لقطاع الإعلام قصد التشاور والتنسيق بخصوص التحركات النضالية القادمة، والتواصل مع الجامعيين والمفكرين والمبدعين، ومع الهياكل المنظمة للقطاعات الثقافية، في إطار الدفاع عن الحريات الأكاديمية والثقافية".

كما اتفقوا على "تنظيم سلسلة من التحركات والتظاهرات المدنية دفاعًا عن حرية التعبير، سيتم الإعلان عنها في الإبان، وتوسيع مجالات اهتمام الديناميكية لتشمل مختلف قضايا الحقوق والحريات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والعمل على ضمان انخراط مواطني واسع يمكّن من استعادة المكاسب التي تم التراجع عنها منذ 25 جويلية/يوليو 2021، والدفاع عن تلك التي تسعى السلطة القائمة إلى التضييق عليها أو إلغائها".

اتفق نشطاء الديناميكية المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير على تنظيم سلسلة من التحركات والتظاهرات المدنية دفاعًا عن حرية التعبير، وتوسيع مجالات اهتمام الديناميكية لتشمل مختلف قضايا الحقوق والحريات

 وكان عدد من النشطاء والصحفيين قد أطلقوا بتاريخ 2 فيفري/شباط 2026 عريضة مواطنية "دفاعًا عن حرية التعبير وحق الصحفيين في العمل بحرية واستقلالية"، مطالبين بـ"وضع حد لما وصفوه بمحاولات السلطة المستمرة لتدجين الإعلام وتحويله إلى أداة دعاية، منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، وأوضح الموقعون على العريضة أن "الإعلام التونسي يشهد منذ ذلك التاريخ سلسلة من التدخلات والتجاوزات، أبرزها استقبال رئيس السلطة التنفيذية لرؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عدة مرات، مع تدخل مباشر في عملها وخطها التحريري، بما يمثل اعتداءً على حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة".

كما أشاروا إلى "تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميد اختصاصاتها، إلى جانب تدخل السلطة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، مما أدى إلى تحويل الإعلام العمومي إلى وسيلة لتلميع صورة السلطة وتغييب الحقائق عن المواطنين".

وأكدوا كذلك "تعرض عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة للملاحقة والمحاكمة، ما تسبب في إغلاق فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى وسائط تفتقر للحياد والمهنية، في حين أصدر القانون المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات، المتناقض مع نص الدستور والمواثيق الدولية، لتقييد حرية الصحفيين ومنعهم من إيصال المعلومة للمواطنين".

وشدد الموقعون على العريضة على "محاكمة وسجن العديد من الصحفيين والصحفيات على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها أثناء عملهم"، باستخدام المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلقة بـ"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، إضافة إلى قوانين الاتصالات والإرهاب وتبييض الأموال، بهدف ترهيب الصحفيين ودفعهم لممارسة الرقابة الذاتية.

كما تمت الإشارة إلى "محاولات السلطة لتهميش القطاع الصحفي وحرمانه من الحقوق الأساسية، بما في ذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين وامتناعها عن منح بطاقات الاحتراف الصحفي".

ودعا الموقعون من خلال هذه العريضة إلى إلغاء المرسوم 54، ورفض إخضاع الإعلام للسلطة وتحويله إلى أداة دعائية، والتنسيق بين المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة لتنظيم تحرك وطني يضمن إعلامًا عموميًا محايدًا ومهنيًا، وصحفيين قادرين على ممارسة عملهم بحرية.