نشطاء يطالبون بإقالة الحكومة التونسية والإفراج عن مساجين الرأي والسياسة

دعا عدد من النشطاء في الساحة السياسية والمختصين في الشأن الاقتصادي، إلى إقالة الحكومة الحالية ومحافظ البنك المركزي التونسي والإفراج عن مساجين الرأي والسياسة.

وقال النشطاء في بيان مشترك إن "الوضع في تونس متأزم ويزداد احتقانًا، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنبئ بخطر داهم غير محمود العواقب، فضلًا عما بات يتهدد الدولة من تدخلات إقليمية ودولية"، وفقهم.

وحمل البيان الموجه إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، إمضاءات النائب في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي والمختص الجبائي الأسعد الذوادي والمختص في الشأن الاقتصادي جمال العويديدي ورئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي ورئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش وعدد آخر من النشطاء. وقدموا عدة مقترحات تهم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فيما يلي أبرزها:

دعا عدد من النشطاء في الساحة السياسية والمختصين في الشأن الاقتصادي، إلى إقالة الحكومة الحالية ومحافظ البنك المركزي التونسي والإفراج عن مساجين الرأي والسياسة

على المستوى السياسي، دعا النشطاء في بيانهم إلى "إقالة الحكومة الحالية برئاسة سارة الزعفراني الزنزري لثبوت فشلها في إدارة الأزمة، وتعيين حكومة كفاءات سياسية وإدارية ذات مرجعية وطنية مستقلة وحاملة لمشروع إنقاذ".

واقترح النشطاء "إصدار عفو عام ينتهي إلى إفراغ السجون في ما أمكن، ويشمل مساجين الرأي والسياسة والحق العام، مع استثناء كل من تورط في جرائم إرهابية أو ما لها مساس بأمن الدولة، أو قضايا جنائية خطيرة كالمخدرات والقتل والاغتصاب"، وفق تقديرهم.

كما دعوا إلى "مراجعة السياسة الجزائية لوزارة العدل باعتماد العقوبات البديلة من أجل الحد من العقوبات السجنية مع المحافظة على مبدأ المحاسبة وإتاحة فرص أفضل لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع".

اقرأ/ي أيضًا: آفاق تونس: تزامن الأزمات في تونس يستوجب تغييرًا جذريًا في السياسات

أما على المستوى الاقتصادي، اقترح النشطاء التوجه نحو إقرار عفو جبائي وديواني واجتماعي عام، وتخفيض الضغط الجبائي المتعسف وتيسير الضرائب المسلطة على رقاب التجار والفلاحين والصناعيين مع العمل على تكريس العدالة الجبائية، من خلال فرض شرط الانتفاع بالمرفق العمومي بضرورة حمل جواز جبائي، وتعجيل إجراءات الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، ومراجعة القانون المتعلق بغسيل الأموال، وتنقيح مجلة الصرف ومجلة الديوانة، بما يسمح بتسهيل حركة الأموال، وتنشيط الأسواق ورفع الكساد عنها، وفق نص البيان.

وشددوا على ضرورة الشروع في "تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، تستهدف إدماج السوق الموازية، وتفكيك منظومات التراخيص والريع، التي تحتكرها عائلات اقتصادية، تمارس الهيمنة والاقطاع المالي والعبودية في العمل، ومراجعة القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بغاية حرمان مالكي البنوك من الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية التي يمولونها، مع وضع قانون يمنع احتكار الأنشطة لدى مستثمر واحد".

نشطاء في الساحة السياسية والاقتصادية: نطالب بمراجعة السياسة الجزائية لوزارة العدل باعتماد العقوبات البديلة من أجل الحد من العقوبات السجنية، وعلى المستوى الاقتصادي نقترح التوجه نحو إقرار عفو جبائي وديواني واجتماعي عام

إلى جانب ذلك، طالب النشطاء في الساحة السياسية والاقتصادية، "بإقالة محافظ البنك المركزي بسبب فشله في تغيير الوضع القائم، وإعادة هيكلة القطاع البنكي، والعمل على إخضاعه للسياسات الاجتماعية للدولة، واقتراح تخفيض نسب الفوائد البنكية، وإخضاع البنك المركزي وجميع البنوك العمومية والخاصة وشركات الإيجار المالي والتأمين، لمراقبة معمقة، ومحاسبة كل من يقف وراء شلل الرقابة المصرفية والإضرار بمصالح مستهلكي الخدمات البنكية".

ودعوا من جانب آخر، إلى فتح ملفات الثروات الطبيعية بتنقيح مجلتي المحروقات والمناجم، والتدقيق في جميع عقود النفط والغاز والملح والفسفاط، والتصدي لهيمنة الشركات الأجنبية.

أما عن أزمة الماء المعلب، فقد دعوا السلطات التونسية إلى "اتخاذ قرارات حازمة، كسحب رخص استغلال العيون والآبار من المضاربين، وتأميم مصادر الماء العذب للمصلحة العامة، والعمل على توزيعها توزيعًا عادلًا بين عموم التونسيين، وإخضاعها ظرفيًا لرقابة المؤسسة العسكرية"، وفق تقديرهم.

ويشار إلى أن التونسيين يعانون في ظل موجات حر غير مسبوقة، خلال صيف 2026، ودرجات تتجاوز المعدلات العادية في تونس، من اضطراب في التزوّد بالكهرباء ومياه الشرب في عدد من المناطق، بصفة يومية وسط انقطاعات دورية وأخرى مفاجئة تدوم ساعات طويلة، فضلًا عن استياء متزايد يتصاعد بالتزامن مع فقدان المياه المعدنية في معظم المحلات التجارية في الجهات التونسية.

وأثار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عدة انتقادات عبرت عنها جمعيات ومنظمات وأحزاب تونسية، فدعت إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسة وتفعيل العقوبات البديلة في عدد من الملفات القضائية، وسط تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون التي أعلنت عنها جهات حقوقية، في ظل تواصل الصمت الرسمي، ودعا آخرون إلى ضرورة تغيير السياسات المعتمدة في البلاد في ظل تزامن أزمات الماء والكهرباء وفقدان عدة أدوية وغلاء المعيشة في البلاد، وفقهم.