نشطاء يحتجون أمام المجمع الكيميائي التونسي للمطالبة بغلق الوحدات الملوّثة بقابس

بدعوة من حملة "أوقفوا التلوث"، انتظمت الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقفة احتجاجية أمام المجمع الكيميائي التونسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، تخلّلتها عدة شعارات وهتافات، مطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي الملوّثة في قابس، وتنديدًا بالتسربات الغازية السامة التي عرفتها الجهة بشكل متكرّر مؤخرًا.

ومن بين الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة: "قابس قابس حرّة حرّة والمجمع على برا"، "يا حكومة عار عار السرطان في كل دار"، "عدالة مناخية معركة شعبية"، "تغطية صحية حق مش مزية"، "يا قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة"، "تي فكك تي فكك، فكك الوحدات".. وغيرها.

طالبت حملة "أوقفوا التلوث" بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسربات وحالات الاختناق بقابس، مع فتح تحقيق في الانتهاكات البيئية الأخيرة بالجهة ومحاسبة المسؤولين عنها

وكانت الحملة الناشطة في المجال البيئي، قد اعتبرت في بيان سابق لها، أن "قابس شهدت خلال شهر سبتمبر/أيلول المنقضي وضعًا بيئيًا غير مسبوق وتسربات غازية سامة، كان ضحيتها عشرات المواطنين، وسجلت أبرزها أيام 9 و10 و16 سبتمبر/أيلول 2025 في غنوش، وآخرها يوم 27 سبتمبر/أيلول 2025 وكان ضحيتها تلاميذ إعدادية شط سيدي عبد السلام، الذين خضع عدد منهم إلى المراقبة الطبية في المستشفى الجهوي بقابس ومستشفى الرابطة بالعاصمة".

اقرأ/ي أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث" تتمسّك بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة في قابس وتدعو للاحتجاج

وقالت حملة "أوقفوا التلوث" إنها "نبّهت طوال سنوات للوضعية الكارثية التي أصبح عليها المجمع الكيميائي التونسي بقابس في ظل اهتراء وحداته وانتهاء عمرها الافتراضي، ما أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين بالإضافة إلى افتقار هذه الوحدات لمعايير السلامة اللازمة، رغم احتواء المنطقة الصناعية على مواد شديدة الانفجار كمادة الأمونيا والأمونيتر وخزانات الغاز الطبيعي، وهو ما يشكل تهديدًا لكامل المناطق المجاورة ويهدد بفنائها".

وقالت الحملة إنها "تابعت كلمة الرئيس التونسي إثر اجتماعه بوزير الصحة ووزيرة الصناعة ووزيرة البيئة، والتي أكد خلالها مشروعية مطالب المواطنين في قابس واعتبر أن ما يقع من باب الجرائم والاغتيال البيئي وأن الحوادث الأخيرة سببها التقصير وغياب الصيانة، كما أشار إلى النضالات الشبابية وضرورة الاستماع لمطالب الشباب الذين رفضوا الهيدروجين الأخضر"، وفق نص البيان.

وأوضحت الحملة أن "هذا الخطاب يجدد ويؤكد التشخيص والتوصيف للواقع البيئي الكارثي الذي تعاني منه الجهة، إلا أنه لم يتضمن القرارات التي تترجم هذه التوصيات إلى خطوات ملموسة تقطع مع حالة الجمود التي يعاني منها الملف البيئي في قابس".

اقرأ/ي أيضًا: تكرر حالات الاختناق في قابس جراء التلوث.. دعوة لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

وعبرت الحملة، تعليقًا منها على حوادث الاختناق واستئناف عمل وحدات المجمع الكيميائي التونسي وتواصل التسربات الغازية، عن "تمسّكها بمطلب الوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسربات وحالات الاختناق، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضررين".

كما دعت إلى البدء الفوري في تنفيذ قرارات 2017، والقاضية بتفكيك الوحدات الملوثة، إضافة إلى إلغاء قرارات 5 مارس الحكومية القاضية بمضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفسفاط، وإحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير، وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.