نشطاء وأحزاب ومنظمات: نطالب بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني ورفع اليد عن الإعلام

أصدر 100 ناشط مدني وسياسي، و20 صحافيًا، و14 منظمة، و9 أحزاب، بيانًا مشتركًا مساندةً للصحفي زياد الهاني، وللمطالبة بإطلاق سراحه ورفع اليد عن الإعلام، وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بعد مثوله أمام أنظار النيابة العمومية، "في انتظار محاكمته طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات"، وفق ما أكده محامون.

وأشارت العريضة إلى أنه "تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا، وفي تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة".

عريضة لنشطاء وأحزاب ومنظمات: ما يتعرّض له زياد الهاني يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيين وأصحاب الرأي

ولفت الموقّعون إلى أنّ "هذا الاعتقال الجديد يأتي في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيّس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع (إنكفاضة) تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة".

وإذ عبّر الممضون على هذه العريضة عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، فإنها طالبوا بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. واعتبروا أنّ "ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.. في ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة".

اقرأ/ي أيضًا: بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني

كما ندّدت العريضة، في السياق نفسه، بـ"مواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في تونس".

كما عبّرت هذه المنظمات والأحزاب والنشطاء، عن "مساندتها لموقع (إنكفاضة)، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ودعت إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين".

يذكر أنّ العريضة عبّرت أيضًا عن تضامنها مع "الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم".

عريضة لنشطاء وأحزاب ومنظمات: نندّد بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات

وأكد الممضون أنّ "الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات".

ومن بين الممضين من منظمات المجتمع المدني، نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ائتلاف صمود.. أما من بين الأحزاب السياسية، فنجد: التيار الديمقراطي، حركة حق، حزب آفاق تونس، الحزب الاشتراكي، حزب التكتل، الحزب الجمهوري..

ويشار إلى أنه تم منذ يوم الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم نفسه من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية".

وبينت نقابة الصحفيين التونسيين أن قرار الاحتفاظ بزياد الهاني "يأتي على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيًا بعدم سماع الدعوى".

اقرأ/ي أيضًا: استدعاء جديد للصحفي زياد الهاني.. جمعية: حلقة أخرى من الهرسلة الأمنية للصحفيين

كما اعتبرت أنه توجيه استدعاء لسماعه في هذا الصدد يعبّر عن "تواصل لسياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة"، واستنكرت النقابة "سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي، كما طالبت بتطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات".

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد أدانت ما وصفتها بـ"الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني"، معتبرة أن هذه الملاحقات تمثّل "حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة".