نشطاء: قمع ووضع سوداوي للحقوق والحريات سنة 2025 في تونس

اعتبر نشطاء حقوقيون ومدنيون خلال ندوة نظمتها المنظمة الحقوقية التونسية "البوصلة" مساء الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، تحت عنوان "2025: سنة أخرى من الإخفاقات والتضييقات" أن "سنة 2025 عرفت مناخًا من القمع ووضعًا سوداويًا على مستوى الحقوق والحريات"، وفقهم.

كريم المرزوقي: خطاب السلطة الحالية معادٍ للديمقراطية

وقال الناشط الحقوقي والمحامي كريم المرزوقي في مداخلته خلال الندوة،: "اليوم نعيش وضعًا سوداويًا على مستوى الحقوق والحريات، وإن عام 2025 مثل عامًا جديدًا من المحنة والانتكاسة، خاصة في ظل المحاكمات السياسية التي انطلقت فيها الأبحاث خلال السنوات الفارطة وصدرت أحكامها خلال هذه السنة على غرار ملف ما يعرف بقضية "التآمر 1"".

واعتبر أن "قضية "التآمر" تعد واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تونس في التاريخ المعاصر، بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي لحقتها ونطاق المستهدفين من المعارضة من تيارات سياسية مختلفة والأدوات التي وظفت في هذا الملف ووضع القضاء التونسي".

الناشط الحقوقي والمحامي كريم المرزوقي: نعيش وضعًا سوداويًا على مستوى الحقوق والحريات، وعام 2025 مثل عامًا جديدًا من المحنة والانتكاسة، خاصة في ظل المحاكمات السياسية

وقال إن "سنة 2025 هي سنة جديدة دون مجلس أعلى للقضاء في تونس، وسنة أخرى من وضع السلطة يدها على القضاء بشكل مباشر عن طريق وزارة العدل ومذكرات العمل، والشغور المتعمد في عدد من الخطط القضائية المهمة ما أدى إلى تواصل حالة الشلل في مجلس القضاء العدلي الموقت".

ولفت إلى أن "مضي السلطة في إشاعة مناخ الترهيب في صفوف القضاة يعد خطيرًا جدًا"، وشدد من جانب آخر على "تواصل الهجمة على حق الدفاع من جهة أخرى التي تعد إحدى ركائز المحاكمة العادلة إلى جانب القضاء".

واعتبر المحامي كريم المرزوقي أن "الوضع الذي يعيشه القضاء والمحاماة اليوم، سهّل على السلطة الولوج إلى المحاكم وإدارة الملفات واستهداف الحريات عن طريق المحاكمات التي لا تشمل النخبة السياسية والمدنية فقط وإنما طالت عديد المدونين والنشطاء، خاصة عبر المرسوم 54".

ولفت إلى أن "مسار المقاومة صلب الجسم القضائي، ورفض عدد القضاة أن يكونوا مجرد أداة في يد السلطة السياسية، أفرز عن قرارات إعفاء 57 قاض في تونس عامًا بعد الانقلاب، لمزيد إشاعة مناخ الترهيب والتخويف في صفوف القضاة".

وقال إن "خطاب السلطة الحالية معادٍ للديمقراطية وهذا واضح، وإن انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 لم يكن إلا انتقامًا من الديمقراطية، رغم كل ما يمكن أن يقال عن تعثّر الانتقال الديمقراطي".

الناشط الحقوقي والمحامي كريم المرزوقي: خطاب السلطة الحالية معادٍ للديمقراطية، ومُضيها في إشاعة مناخ الترهيب في صفوف القضاة يعد خطيرًا جدًا

 وتوجه المحامي كريم المرزوقي، برسالة دعا فيها إلى التعقل، ودعا إلى "إنهاء حالة العبث عام 2026، وإنهاء المظالم المسلطة على كل القابعين في السجون بسبب مواقفهم من السلطة الحالية"، وفق قوله.

رمضان بن عمر: قانون تشغيل من طالت بطالتهم يعد أول هزيمة للرئيس سعيّد

وبدوره أكد المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن "للقمع آثار سلبية جدًا على الأشخاص القابعين في السجون، إلا أن له الإيجابي في هذا الوضع هو الاختبار الذي يفرضه للأفكار والممارسات والقناعات بالنسبة لكل الناشطين المدنيين والسياسيين"، مضيفًا أن "القمع يعد مرحلة مهمة لإعادة تنظيم الصفوف والدفاع عن المشترك الذي يبنى خلال مثل هذه الفترات"، على حد قوله.

واعتبر أن "سنة 2025 عرفت عدة أحداث مهمة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، من أبرزها نشر قانون تشغيل من طالت بطالتهم مؤخرًا في الرائد الرسمي، وهو ما يعد أول هزيمة اجتماعية وسياسية للرئيس التونسي قيس سعيّد".

وبين بن عمر أن "الرئيس نفسه كان قد اعتبر أن القانون عدد 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم يعدّ بيعًا للأوهام، وجاء في إطار المزايدة السياسية، ليجبر نفس الرئيس بعد 5 سنوات على توقيع القانون ونشره في الرائد الرسمي".

رمضان بن عمر: القمع يعد مرحلة مهمة لإعادة تنظيم الصفوف والدفاع عن المشترك الذي يبنى خلال مثل هذه الفترات، ونشر قانون تشغيل من طالت بطالتهم في الرائد الرسمي، يعد أول هزيمة اجتماعية وسياسية للرئيس سعيّد

وأضاف أن "الوضع الاجتماعي عرف أزمات وحوادث بارزة خلال سنة 2025، من ضمنها حادث المزونة، وأزمة التلوث في قابس، وفي كل مرة حاولت السلطة وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد استحضار خطاب المؤامرة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية".

وشدد بن عمر على أن "منسوب الحراك الاحتجاجي في تونس، تراجع بسبب القمع في تونس منذ 25 جويلية/يوليو 2021، في ظل تواتر محاكمة عدد من نشطاء الحركات الاجتماعية وتتبعهم بموجب المرسوم 54".

وبخصوص "شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه السلطة السياسية وخاصة الرئيس التونسي قيس سعيّد، يستوجب لتطبيقه على أرض الواقع تنظيمات نقابية قوية وتوفر حرية التنظم والاحتجاج والعمل النقابي، وهذا غير متوفر حاليًا"، وفق قوله.