نشطاء: انبعاثات "سامة" متجددة بقابس واختناق جماعي متواصل

أكد الناشط البيئي في قابس فراس الناصفي، تواصل الانبعاثات القوية وبصفة متكررة من المجمع الكيميائي التونسي خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء 22 والخميس 23 أفريل/نيسان 2026.

وقال الناصفي من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن "ما يحدث هو بمثابة الإبادة، وإن الصمت أمامها هو بمثابة الخيانة"، وفق تعبيره.

الناشط البيئي فراس الناصفي: تواصل الانبعاثات القوية وبصفة متكررة من المجمع الكيميائي التونسي في قابس، وما يحدث هو بمثابة الإبادة، والصمت أمامها هو بمثابة الخيانة

وتساءل الناصفي في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عن نتائج الرصد بعد تركيز أجهزة استشعارات بجانب المدارس منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفًا أنه "تم تركيز هذه الأجهزة على أن يتم تقديم نسبة الغازات السامة المنبعثة في هذه المناطق في مدة لا تتجاوز الشهر، دون الإعلان عن أي أرقام أو نتائج إلى حدود الساعة"، وفقه.

بدورها أكدت حملة أوقفوا التلوث تكرر حالات الاختناق الجماعي مؤخرًا، وأفادت بأنه تم تسجيل حالات اختناق في صفوف ما يزيد عن 20 تلميذًا يوم 18 أفريل/نيسان الحالي بالمدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة بقابس، إضافة إلى حالات اختناق جديدة طالت أكثر من 40 تلميذًا يوم 22 أفريل/نيسان الحالي بإعداديتي شط السلام والحبيب بورقيبة باب بحر، القريبتين من المجمع الكيميائي التونسي.

اقرأ/ي أيضًا: تنديد واسع برفض مطلب إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة بقابس وتوجّه للطعن

وفي أواخر فيفري/شباط 2026، رفضت المحكمة الابتدائية بقابس مطلب إيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي لعدم ثبوت الضرر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع، وفق ما أكده المحامي منير العدوني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس لـ"الترا تونس" بتاريخ 26 فيفري/شباط 2026، وخلّف هذا الحكم تنديدًا واسعًا في تونس.

واعتبر العدوني أن "الإقرار بالمسؤولية ثابت منذ إعلان أعلى هرم في السلطة التنفيذية، أن التلوث الصادر عن الوحدات الصناعية في قابس يعدّ جريمة في حق الجهة"، وأكد أنه سيتم اللجوء إلى الاستئناف، قائلًا: "لن نفرّط في حقنا وسنقوم باستئناف هذا الحكم الابتدائي".

ويشار إلى أن متساكني قابس التي تعاني من التلوث الصناعي يطالبون منذ سنوات بتطبيق قرار حكومي صدر منذ 2017 ولم ينفّذ، يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتتواصل التحركات الاحتجاجية المتواترة في الجهة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 رافعة المطلب نفسه "تفكيك الوحدات"، خاصة في ظل تواتر حالات الاختناق الجماعية في الجهة.

وفي التطرق الرسمي لملف قابس من طرف السلطات التونسية، أعلنت الرئاسة بتاريخ 14 جانفي/يناير 2026 أن الرئيس قيس سعيّد تسلّم التقرير النهائي لفريق العمل الذي كلّفه بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس واطّلع على التّوصيات الواردة فيه، دون تقديم أي توضيحات عن الحلول المطروحة، في وقت يتمسّك فيه المتساكنون بتفكيك الوحدات الملوثة وتطبيق قرار حكومي صدر منذ 2017 وبقي حبرًا على ورق.

أما بالنسبة لسكب الفوسفوجيبس في البحر، كان وزير التجهيز، صلاح الزواري قد أكد خلال جلسة عامة في البرلمان منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه "من الضروري التوقف عن هذا السكب وإنشاء موقع تخزين مراقب والعمل على التثمين الدائري للفوسفوجيبس وهو ممكن من خلال استخدامه في مواد البناء، حسب تجارب مماثلة في بعض الدول"، دون أن يقدّم أي خطة واضحة أو إجراءات عملية تتعلق بتوجه من هذا النوع.