نسبة التضخم في تونس تبلغ 5.3% خلال شهر جوان 2026

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5.3 بالمائة، خلال شهر جوان/يونيو 2026، مقابل 5.5 بالمائة خلال شهري ماي/أيار وأفريل/نيسان 2026، و5 بالمائة خلال شهر مارس/آذار، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات معهد الإحصاء.

وبين معهد الإحصاء في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر جوان/يونيو 2026، أن تراجع معدل التضخم يعود بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (بنسبة 7.1 بالمائة خلال جوان/يونيو مقابل 8.2 بالمائة في ماي/أيار 2026)، مقابل تسجيل زيادة في نسق تطور أسعار مجموعة التبغ (بـ1 بالمائة في جوان/يونيو مقابل 0.8 بالمائة في ماي/أيار) ومجموعة الترفيه والثقافة (بـ4.4 بالمائة في جوان/يونيو مقابل 4.3 بالمائة في ماي/أيار 2026).

معهد الإحصاء: بلغت نسبة التضخم في تونس 5.3%، خلال شهر جوان 2026، مقابل 5.5 بالمائة خلال شهري ماي وأفريل 2026

• ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وبينت معطيات معهد الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 18.3 بالمائة، وأسعار لحم البقر بـ13.6 بالمائة، والدواجن بـ13.5 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 11.7 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 11 بالمائة.

في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 5.5 بالمائة، وأسعار البيض بنسبة 3.1 بالمائة، وشهدت أسعار المواد المصنّعة، خلال شهر جوان/يونيو 2026، زيادة بنسبة 4.7 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، تبعًا إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4.7 بالمائة.

• ارتفاع أسعار خدمات النزل

في السياق ذاته شهدت أسعار الخدمات زيادة، بنسبة 4.3 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15.4 بالمائة.

وسجل التضخم لشهر جوان/يونيو 2026، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعًا طفيفًا، إلى مستوى 4.9 بالمائة بعد أن كان في حدود 4.8 بالمائة قبل شهر، بحسب معهد الإحصاء.

 معهد الإحصاء: أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة، وأسعار الخدمات شهدت زيادة بنسبة 4.3 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15.4 بالمائة

وعرفت المواد الحرّة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 6.3 بالمائة، مقابل 1.3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علمًا وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرّة بلغت 8 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وبلغت مساهمة مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب في التضخم الاجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1.8 بالمائة و1.4 بالمائة.

وساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرّة ومجموعة المواد الغذائية الحرة، بحسب نظام التسعيرة، بأعلى نسبة في التضخم وكانت على التوالي في حدود 3 بالمائة و2 بالمائة، وفق المصدر ذاته.