الترا تونس - فريق التحرير

أكدت وزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ الخميس 17 جوان/ يونيو 2021 أنّ خبر نجاح 900 طبيب تونسي في معادلة شهاداتهم العلمية التونسية مع الشهادة الفرنسية آلمها وأسعدها في الوقت نفسه، وقالت: "لم أنم أمس بعد سماع الخبر، ولا يمكن أن نلومهم، يجب أن نلوم أنفسنا، كما لا يجب أن نشيطن أبناءنا، فمآلهم العودة إلى تونس" وفق تعبيرها. وذلك بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر بين مؤيد ومعارض لظاهرة هجرة الأطباء.

سنية بالشيخ: إحصائيًا نحن لم نخرج من الموجة الثالثة بعد.. وكان من الممكن أن نصل إلى تلقيح أكثر من 200 ألف جرعة يوميًا

وتأسفت بالشيخ لدى حضورها بالإذاعة الوطنية، لارتفاع نسبة إيجابية تحاليل فيروس كورونا إلى ما فوق 30% وقالت: "إحصائيًا نحن لم نخرج من الموجة الثالثة بعد، ومكافحة الوباء لا تقتصر على الإمكانيات والموارد البشرية بل باتباع المواطن للبروتوكول الصحي، وأولوية الأولويات اليوم هي التلقيح، ولهذا أتساءل: جلب التلقيح مسؤولية من؟ ومتى سجلت تونس في منظومة إيفاكس؟" وفق تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: من جنيف.. المشيشي يبحث سبل حصول تونس على براءة تصنيع تلقيح مضاد لكورونا

وأضافت بالشيخ أنه كان من الممكن أن نصل إلى تلقيح أكثر من 200 ألف جرعة يوميًا، "لكننا لم ندرج الخط الأول والأمامي -والمتكون من 2000 مركز صحة أساسية أو أكثر فضلًا عن 109 مستشفى محلي والقطاع الخاص- ضمن استراتيجية التكفل بالمرضى منذ البداية". 

وقالت وزيرة الصحة السابقة: "تداركنا فيما بعد، ومع ذلك، مازال عدد المسجلين للتلقيح بالقيروان مثلًا ضعيف جدًا، فلمَ لم يقع تفعيل استراتيجية الذهاب إلى هؤلاء المواطنين وتسجيلهم؟ سياستنا كانت في السابق تقريب الخدمة للمواطن، لكن اليوم، يجب أن تكون سياستنا تقريب الخدمة ذات الجودة للمواطن.. وكان يمكن أن نصل لألف مركز تلقيح في كامل تراب الجمهورية" حسب وصفها.

سنية بالشيخ: الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يعود إلى سنة 1981، وتغيير النصوص والقوانين يستوجب استقرارًا حكوميًا.. لكن كم يظل الوزير على رأس وزارته من الأساس؟

وحول الاعتمادات التي لم تصرف بعد قالت بالشيخ: "لدينا 2250 مليون دينار لإنجاز 44 مشروعًا موزعًا على كامل تراب الجمهورية، منهم مستشفى القيروان والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى الجامعي بقفصة والدراسات لإنجاز المستشفى الجامعي بباجة ومستشفى قابس عدا 23 قسمًا استعجاليًا جديدًا" وتابعت: "لا وزير يريد أن يفشل، لكنه حين يجلس على كرسي الوزارة تظهر له العراقيل، إذ الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة مثلًا يعود إلى سنة 1981".

وبيّنت بالشيخ أن تغيير النصوص والقوانين يستوجب استقرارًا حكوميًا، "لكن ما معدل الحكومات في السنوات الأخيرة حتى يمكن أن تمرّر قوانينًا؟ كم يظل الوزير على رأس وزارته من الأساس؟ يجب مراجعة المنظومة لكن عدم الاستقرار الحكومي يجعلنا لا نضع أي رؤية فقط نحن نطفئ الحرائق" على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن جانفي/ يناير 2022 سيشهد أول دفعة أطباء اختصاص يلتحقون بالمناطق الداخلية.