الترا تونس - فريق التحرير
كشفت الحكومة أنها ستسعى إلى إلزام كلّ من البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح بمخزون أرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وهوية أصحابها، وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري/ شباط 2020 مع التصريح الدوري كلّ ثلاثية بأرقام الحسابات المفتوحة والمغلقة.
تتجه الحكومة العام المقبل نحو "مراجعة للنظام التقديري" و"توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات" و"إتمام خطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف" المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وعزت الحكومة، في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، هذا الإجراء "إلى توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية يما يضمن حقوق المطالب بالأداء بعدم إشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية إلى جانب إلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود بإرفاق التصريح بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين بالأمر".
ويشكل هذا التوجه أحد مكونات حزمة إجراءات ستتبناها الحكومة العام المقبل من بينها "مراجعة النظام التقديري" و"توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات" و"إتمام خطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف" المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بالإضافة إلى "توضيح السرّ المهني بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسندة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على هذا السر".
وستعمل الحكومة كذلك على الحذف التدريجي للنظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللأنظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية غير المقيمين بداية من غرة جانفي/ كانون الثاني 2019 ومنح الشركات الجديدة (2018-2019-2020) إعفاء ضريبيًا لمدة 4 سنوات إلى جانب مقاومة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة الالكترونية والفوترة الالكترونية لبيع الأدوية والمحروقات إلى جانب التصريح على الوجود بالنسبة للجمعيات.
وتعكف الحكومة على الدفع بحزمة إصلاحات أخرى تتعلق بتطوير القطاع البنكي من خلال إحداث بنك الجهات واستكمال إنقاذ البنك التونسي الفرنسي والنهوض بالرقابة الداخلية للبنوك والتقدم في تركيز صندوق ضمان الودائع البنكية وهيكلة جمعيات القروض الصغرى من خلال إحداث 24 جمعية جهوية جديدة.
تخطط الحكومة لمزيد تركيز مكاتب الصرف وإصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف لتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية
وتخطط الحكومة كذلك لمزيد تركيز مكاتب الصرف وإصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف لتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية إلى جانب المصادقة على المشروع الجديد لتنظيم السوق المالية، إلى جانب تخصيص عدد من الشركات المؤممة عن طريق السوق المالية وإدخال مراجعة جذرية لمجلة التأمين ومتابعة تركيز هياكل الحوكمة صلب مؤسسات التأمين ومنظومة مراقبة عمليات تمويل الإرهاب وتبيض الأموال داخل هذه المؤسسات.
وستركز الحكومة سنة 2019 عملها على "تطوير التمويلات المخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال رصد 50 مليون دينار لاعتماد الانطلاق (توفير التمويل الذاتي) على أن يكون للصندوق التونسي للاستثمار الذي سيتم تركيزه مطلع العام المقبل وقع إيجابي على نجاعة التصرف في التمويل العمومي وانطلاق عمل مكاتب الائتمان، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا:
حكيم بن حمودة: هذه مكامن ضعف مشروع قانون المالية لسنة 2019 (حوار)
ميزانية تونس لـ2019 في حدود 40.6 مليار دينار.. وسعي لنسبة نمو 3.1 %