نحو إعداد قانون يحمي حقوق العاملات في المنازل

نحو إعداد قانون يحمي حقوق العاملات في المنازل

أعلنت وزيرة المرأة عن إعداد مشروع قانون يحمي العاملات في المنازل (صورة تقريبية/ getty)

الترا تونس - قرار التحرير

 

قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، الخميس 5 مارس/ آذار 2020، إنه من أولويات الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، النهوض بالفئات الهشة من النساء، خاصة من العاملات في المنازل، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يحمي حقوقهن.

وزيرة المرأة: الوزارة ستعمل أيضًا على النهوض بالفئات الهشة الأخرى من النساء

وبيّنت السحيري، في تصريح إعلامي، نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على هامش أشغال ندوة بمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "الكريديف"، لتقديم نتائج دراسة حول "عاملات المنازل: المسارات، المعيش والتموقع الاجتماعي"، أن الوزارة ستعمل أيضًا على النهوض بالفئات الهشة الأخرى من النساء، على غرار النساء الريفيات ومن لهن حاجيات في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أعدت له الوزارة برنامجًا"، حسب تعبيرها.

وبخصوص تفعيل ترسانة القوانين الموجودة والمصادق عليها والحامية لحقوق المرأة، قالت وزيرة المرأة، إنها ستتواصل مع كافة أعضاء الحكومة، على غرار وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، من أجل زجر وردع كل التجاوزات التي من شأنها أن تخلّ بحقوق المرأة والطفولة وكبار السن، مضيفة أن الوزارة ستتفاعل أيضًا مع المنظمات الوطنية من أجل مراقبة التجاوزات على أرض الواقع وحماية الحقوق والحريات للفئات الهشة.

وأكدت أن الوزارة ستعزّز جهودها في مجال التثقيف والتحسيس والتوعية حول حقوق المرأة والأطفال والفئات الهشة، وستعمل على إحداث آلية لحث المواطنين ومكونات المجتمع المدني للإشعار حول أي نوع من التجاوزات أو الخروقات المتعلقة بالمرأة، على غرار العنف الجنسي والاقتصادي والمالي المسلّط ضد المرأة.

وزيرة المرأة: بالرغم من أهمية تواجد المرأة في القطاع الخاص إلا أنها تشكو ضعف ولوجها مناصب التسيير وتقلّدها مواقع صنع القرار داخل الإدارة

وفي ما يتعلّق بتمثيلية المرأة في مواقع القرار، أوضحت أسماء السحيري أن النساء العاملات يتعرضن إلى بعض أنواع الإقصاء والحيف على مستوى تمثيليتهن في مواقع صنع القرار خاصة في ما يتعلّق بتواجدهن في المناصب القيادية سواء كان في المجال السياسي أو في الوظيفة العمومية.

وأضافت أنه بالرغم من أهمية تواجد المرأة في القطاع الخاص إلا أنها تشكو ضعف ولوجها مناصب التسيير وتقلّدها مواقع صنع القرار داخل الإدارة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التمييز الإيجابي في هذا المجال لفائدة المرأة، ومبرزة أن المجهودات السابقة لم ترتق إلى اختراق السقف الزجاجي الذي تعاني منه المرأة ويمنعها من النفاذ إلى مواقع القرار.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حزب البديل ينتخب أمينًا عامًا جديدًا

التكتل يطالب رئاسة البرلمان بعدم التسامح مع العنف والفوضى في المجلس