نحو إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق في تونس مع بعث خطة "الموفّق الأسري"

أوصى مجلس وزاري مضيّق، انعقد يوم الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، حول دعم التّماسك الأسري، أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري، بضرورة إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. 

ويهدف النظام الجديد وفق بلاغ الحكومة التونسية، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلًا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.

مجلس وزاري مضيّق يوصي بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق

كما أوصى المجلس الوزاري أيضًا بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة "الموفّق الأسري" تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحدّ من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة، وفق المصدر نفسه.

وأكّد رئيس الحكومة في هذا السياق، على "ضرورة تحديث المنظومة القانونيّة الخاصّة بالأسرة.. من خلال وضع سياسة حماية اجتماعيّة مندمجة.. ومحاربة كل مظاهر الإقصاء الاجتماعي وبما يواكب متطلّبات العصر، واستنباط حلول تضمن تماسك الأسرة وتوازنها بما يساهم في بناء مجتمع متوازن يكون بدوره ركيزة لتحقيق الرّخاء والتّنمية العادلة والمدمجة".

مجلس وزاري يوصي بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها

وقد شدّد في هذا الإطار، على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية/يوليو 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها نتيجة تلدّد المدين وعُسره وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي. 

ويشمل التصور الجديد لنظام النفقة وجراية الطلاق الذي قدّمته وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن، جملة من المحاور الأساسيّة أهمّها شروط ومدة الانتفاع بتدخلات الصندوق، وشروط الانتفاع بالتغطية الاجتماعية لفائدة المطلقة والأبناء في الكفالة، وإكساب المطلّقة المعنية بتدخلات نظام النفقة وجراية الطلاق المؤهلات الإضافية والمهارات الكفيلة بتحسين تشغيليّتها وتيسير إدماجها في الحياة المهنيّة سواء في إطار عمل مؤجّر أو بهدف إحداث مشروع مع التمتّع بالمرافقة والمساندة للإدماج وفق إجراءات تفاضليّة. 

رئيس الحكومة يشدد على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها

كما يقدّم التصور المعروض مسارات تدخل مشروع النّظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق فضلًا عن حوكمة الصندوق وكيفية تبسيط إجراءاته وفرضيات إيجاد مصادر جديدة لتمويله.

كما تمّ أيضًا استعراض مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأُسري يهدف إلى المساهمة في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وما بعدها لتقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة انطلاقًا من تقييم محدوديّة نتائج القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 المتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسًا بالممارسات الفضلى والقوانين المقارنة وتنزيل الحلول وتأصيلها وفقًا لخصوصيات الأسرة التونسية، وفق البلاغ.