الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي، في تدوينة نشرها الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، على صفحته بفيسبوك أنّه "حان وقت إصلاح القضاء، لكن ذلك يتم في ظل الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات"، مضيفًا: "العودة إلى الشرعية الدستورية تمثل شرطًا ومدخلًا إلى ذلك.. وإصلاح القضاء ليس من مشمولات رئيس الدولة" وفقه.

أحمد نجيب الشابي: كل ما يتعرض إليه القضاء منذ 25 جويلية من ضغط وتشهير وابتزاز وتوظيف من قبل السلطة التنفيذية لا يشكل سوى جزء من الانقلاب على الشرعية الدستورية وسعيًا إلى إقامة حكم فردي مطلق

وتابع الشابي أنّ السلطة القضائية نالت استقلالها دون أن يقع إصلاح القضاء، وقد اخترق الفساد الجسم القضائي وولّد أزمة ثقة بين المواطن والقضاء، واخترقت القوى السياسية الجسم القضائي وحالت دون قيامه بوظائفه فتحول إلى جزء من الأزمة السياسية العامة بالبلاد وفق تعبيره.

وبيّن الشابي أنّ إصلاح القضاء يعود إلى القضاة أنفسهم من خلال هياكلهم المنتخبة وجمعياتهم المهنية "ذات الرصيد المعنوي الكبير والإشعاع الواسع، ويعود إلى الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ذات التأثير الفعال على الرأي العام، كما يعود كذلك إلى السلطة التشريعية من خلال قوانين لا تخل بالشرعية الدستورية ولا بالفصل بين السلطات وتحت إشراف محكمة دستورية ترعى علوية الدستور والقانون" حسب تقديره.

وأبرز الشابي أنّ "كل ما يتعرض إليه القضاء منذ 25 جويلية/ يوليو من ضغط وتشهير وابتزاز وتوظيف من قبل السلطة التنفيذية لا يشكل سوى جزء من الانقلاب على الشرعية الدستورية وسعيًا إلى إقامة حكم فردي مطلق يعود بالبلاد إلى غياهب الاستبداد المظلمة.. وعلى كل الأحرار الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن استقلال القضاء في وجه محاولات التدجين والتوظيف والعمل على إصلاحه في كنف الشرعية الدستورية" على حد تدوينته.

وكانت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، قد أكدت الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء هو تدخل في القضاء وفي استقلاليته دون أي أدنى شك في ذلك، مشددة على أن "القضاء المستقل في دولة القانون لا تشرّع له السلطة التنفيذية بمراسيم أحادية".

ويذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع على غرار اتحاد القضاة الإداريين، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للقضاة الشبان الذين اعتبروا أن ذلك تدخلًا في الشأن القضائي.

اقرأ/ي أيضًا:

الشابي: هناك أزمة شرعية دستورية للحكومة في انتظار تزكيتها من السلطة التشريعية

بوزاخر: إصلاح القضاء لا يكون بإلغاء المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك عودة للوراء