منظمة: نتائج مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي كارثية على حقوق المهاجرين

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 14:05 بتوقيت تونس

جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطالباته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ شهر جويلية/يوليو 2023، ووقف "كل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله".

منتدى الحقوق: نطالب بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ شهر جويلية 2023 وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله

وقال المنتدى في بيان له يوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن وفدًا من المفوضية الأوروبية يؤدي يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه، زيارة إلى تونس للاطلاع على "مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم"، معتبرًا أن "كرامة البشر ليست صفقة بين الشركاء".

ولفت المنتدى إلى أن هذه الزيارة تأتي "في إطار تصاعد الانتقادات للكلفة الإنسانية الباهظة لهذه المذكرة التي حولت تونس إلى مسدي خدمات لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح إلى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين"، وفق تقديره.

كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي "يواصل نفاقه عبر ما يسميه التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين"، مشددًا على أنه "لا يعتبر الاتحاد الأوروبي هيكلاً مؤهلاً لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الأبيض المتوسط الأوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك" حسب البيان.

منتدى الحقوق: الاتحاد الأوروبي لا يعتبر هيكلاً مؤهلاً لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر ومذكرة التفاهم بينه وبين تونس نجحت في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا إلى تونس

وأكد أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي "نجحت في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا إلى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة (ولاية صفاقس) وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء".

وتابع قوله إن هذه المذكرة "أضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين إلى الحدود."

وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس"، معتبرًا أن "الوقائع تؤكد صحة موقفه المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الوحيد منع وصول الأشخاص المتنقلين إلى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة".

منتدى الحقوق: مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي أضفت غطاءً على ممارسات قمعية تطال المهاجرين ونتائجها كارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس

وتابع المنتدى في بيانه: "يقدم الطرفان التونسي والأوروبي تعاونهما في إطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل ".

وأضاف أن "القمع الممنهج لم يطل المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وأدت إلى ما يشبه الانسحاب غير المعلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين".

وعبّر منتدى الحقوق عن رفضه تحويل الأراضي التونسية إلى "نقطة حدودية أوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين"، داعيًا إلى استجابة أكثر إنسانية لأوضاع الأشخاص العالقين في تونس، كما حمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية إيجاد مسارات تنقل آمنة للأشخاص العالقين في تونس.

كما دعا المنتدى إلى "إطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في إطار الإحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذين نددوا بخطابات العنصرية والكراهية على غرار سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، وغيرهم"، وفق نص البيان.

منتدى الحقوق: ندعو لإطلاق سراح كل الموقوفين وإيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في إطار الإحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذين نددوا بخطابات العنصرية والكراهية

وندد المنتدى في بيانه بما أسماها "سياسات الموت" التي قال إنها "تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الإنسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء"، داعيًا السياسيين إلى "بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز"، حسب نص البيان.

ويشار إلى أنّ المفوضية الأوروبية كانت قد دعت السلطات التونسية، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2024، إلى إجراء تحقيقات عن "مزاعم ضلوع أعوان من الحرس الوطني التونسي في عمليات اغتصاب وأعمال عنف تعرض لها مهاجرون غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية".

وجاءت مطالب المفوضية الأوروبية، انطلاقًا من مذكرة التفاهم التي تجمع الاتحاد الأوروبي بتونس، والتي تم توقيعها في 16 جويلية/يوليو 2023، حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية.

ويذكر أنّ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي كانت قد أثارت عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.