نبيل حجي: مبادرة نواب للوحدة الوطنية ليس لها أي وزن سياسي في ظل المشهد الحالي

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2025/01/29 (على الساعة 15.30)

أكد نبيل حجي، أمين عام التيار الديمقراطي (حزب معارض)، الأربعاء 29 جانفي/يناير 2025،  بخصوص المبادرة التي طرحها نواب، للوحدة الوطنية في تونس، أنّ هذه المبادرة "ليس لها أي وزن سياسي في ظل المشهد الحالي" وفق تقديره.

نبيل حجي: بعض النواب يدعون السلطة لإجراء الحوار، لكن هل السلطة ترغب فعلًا في الحوار؟ فهي لم تحاور أحدًا منذ 25 جويلية 2021

وتابع نبيل حجي، في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "من يتحدث عن التعددية والآراء المختلفة يجب أن يحترم التنافس في الانتخابات الانتخابات الرئاسية، لا أن يضع قانونًا على المقاس"، مذكّرًا في هذا السياق، دعوة نواب البرلمان في سبتمبر/أيلول الفارط، لجلسة استثنائية لتنقيح القانون الانتخابي "لإخراج منافسي قيس سعيّد الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية من السباق الرئاسي" وفق قوله.

وأضاف حجي: "هناك بيانات لها معنى حين يسبقها أو يتبعها فعل، لكن في هذه الحالة، الفعل يخبرنا بأنّ هؤلاء النواب لم يحترموا التعددية في الانتخابات ولم يقدروا على فرض ممارسة ما سمح لهم به الدستور"، متسائلًا عن جدوى هذه المبادرة، التي قد تكون "مجرّد تبرئة ذمة ربما" وفق رأيه. 

نبيل حجي: قناعتي أنّ السلطة لن تنادي لحوار وطني، والواقع مرير جدًا على الأحزاب والمجتمع المدني في ظل مناخ الخوف والتضييق على الاجتماعات والأنشطة

واعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أنّ ما كتب في نص هذه المبادرة، يُحترم، لكن الفعل مخالف جدًا، متسائلًا: "هل نحتاج حوارًا لإرساء محكمة دستورية أو لاحترام حرية التعبير؟ النواب يقولون اليوم بطريقة منمقة إن السلطة تتعسف.. وهم يدعون السلطة لإجراء الحوار، لكن هل السلطة ترغب فعلًا في الحوار؟ فهي لم تحاور أحدًا منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، وفقه.

وحول مطالبة 60 نائبًا باستعجال النظر في مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم 54، و"مناورة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة"، أكد حجي أنّ 60 نائبًا يعني أكثر من الثلث، أي بإمكانهم القيام بعريضة سحب ثقة من رئيس البرلمان، وفقه.

نبيل حجي: لا نسأل المعارضة ماذا فعلت أمام السلطة، بل السلطة هي من يجب أن تُسأل، فنصف المعارضة التونسية في السجن، ونصفها الآخر ملاحق في قضايا

واعتبر حجي أنّ "الحكم الأخير ضد سنية الدهماني لا يعكس الذهاب نحو تهدئة وحرية تعبير واحترام الرأي، وأنّ القضايا المختلفة في تونس ضد وزراء وسياسيين ونشطاء تتنزل في إطار سياسة ممنهجة، مشددًا على الحوار والوحدة الوطنية، مجرّد كلام لم يقع ترجمته على أرض الواقع، إذ لم نتساءل عن أهداف هذا الحوار، وقال: "هناك من النواب من أكد على أنّ أساس هذا الحوار هو الانطلاق من أهداف 25 جويلية/يوليو، إذن لا مكان لمن لا يوافق على دستور 2022".

وبخصوص دور المعارضة في المشهد، قال حجي: "لا نسأل المعارضة ماذا فعلت أمام السلطة، بل السلطة هي من يجب أن تُسأل، فنصف المعارضة التونسية في السجن، ونصفها الآخر ملاحق في قضايا.. الواقع مرير جدًا على الأحزاب والمجتمع المدني في ظل غياب التمويل ومناخ الخوف والتضييق على الاجتماعات والأنشطة".

وقال نبيل حجي: "قناعتي أنّ السلطة لن تنادي لحوار وطني، ولا ينبغي أن تكون علاقة النواب بالسلطة علاقة استجداء قانون، واليوم، المعارضة صوتها أعلى بكثير من كل الأجهزة المنتخبة في الدولة التونسية" وفق تعبيره.

يذكر أنّ رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، قد اعتبر الأربعاء 22 جانفي/يناير 2025، أنّ "كل الدعوات التي تنادي بتنظيم حوار وطني تهدف إلى الانقضاض على ما وقع إنجازه بعد 25 جويلية/يوليو 2021"، حسب تصوره.