31-أغسطس-2021

في تعليقه على قرار منع النائب عن التيار أنور بن الشاهد من السفر

الترا تونس - فريق التحرير

 

انتقد النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي، الثلاثاء 31 أوت/أغسطس 2021، قرار منع النائب عن التيار أنور بن الشاهد من السفر، مخاطبًا الرئيس قيس سعيّد: "أراك تخلط الحق بالباطل، وتعاقب الضحيةَ بفعل الجاني والشريفَ بفعل اللئيم"، وفق توصيفه.

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك تحت عنوان "الخطر الجاثم أم الإجراء الآثم؟"، "السيد رئيس الجمهورية، سأذكرك أنك استقبلت أنور بن الشاهد في قصر الرئاسة بعد حادثة الاعتداء عليه (في البرلمان) للتعبير عن مساندتك وتعاطفك... أراك نسيت. وأراك تجهل أنك منعته من السفر إلى محل إقامته (هو نائب عن فرنسا الجنوبية) بعد أن جمدته دون سبب أو حجة أو تهمة أو شبهة أو قرار أو آجال معلنة لهذا المنع"، حسب تدوينته.

حجي لسعيّد: أما كان الأجدر بك وأنت رئيس النيابة العمومية أن تنفذ القانون وتحرص على تعهد القضاء بجريمة الاعتداء عن النائب أنور بن الشاهد عوض منعه من ممارسة أبسط حقوقه؟

وتابع حجي: "هل تدرك أنك تسوي بين الضحية والجلاد؟ وأنت اليوم رئيس النيابة العمومية، هل تعلم بأن أنور بن الشاهد تقدم بمحضر رسمي لدى الشرطة العدلية بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2020 في الاعتداء بالعنف الذي تعرض له؟ هل تعلم أن النيابة العمومية لم تحرك ساكنًا لحد اليوم؟ هل تعلم أن النيابة العمومية لم تستدع لا الضحية ولا المشتكى بهم لحد اليوم؟".

واستطرد النائب عن التيار الديمقراطي في ذات الصدد مخاطبًا الرئيس: "أما كان الأجدر بك وأنت رئيس النيابة العمومية أن تنفذ القانون وتحرص على تعهد القضاء بهذه الجريمة عوض منعه من ممارسة أبسط حقوقه؟"، معقّبًا: "أنت اليوم تساوي بين الضحية والجلاد، فتمنع السفر عن كليهما. بأي حق؟ بأي عدل؟ بأي قانون؟ بأي منطق؟"، حسب تعبيره.

حجي: النائب عن التيار أنور بن الشاهد الذي مُنع من السفر وعائلته هم اليوم ضحية القرارات "الجزافية" للرئيس قيس سعيّد

واعتبر نبيل حجي أن النائب أنور بن الشاهد وعائلته هم اليوم ضحية القرارات التي وصفها بـ"الجزافية" للرئيس قيس سعيّد، مردفًا: "السيد الرئيس، تحدثت مرارًا عن الخطر الجاثم.. وأحدثك الآن عن الإجراء الآثم"، مستشهدًا بالحديث القائل: "أفضلُ الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، وفق ما جاء في نص تدوينته.

جدير بالذكر أن النائب عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد كان قد أعلن، بتاريخ 15 أوت/ أغسطس 2021، أنه "فوجئ وهو يحاول السفر نحو مرسيليا حيث يقيم مع عائلته وحيث تم انتخابه عن دائرة فرنسا 2، بمنعه من السفر بعد استشارة الداخلية".

واعتبر بن الشاهد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن منعه من السفر فيه تعسف في حقه وأن منعه من الخروج للعمل بعد منعه منه في تونس، اعتداء صارخ على حقوق الإنسان"، وفق تقديره.

وكان حزب التيار الديمقراطي قد ندد، في بيان نشره يوم 15 أوت/ أغسطس 2021، بما وصفه بـ"الإجراء التعسفي الذي تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد استشارة لدى وزارة الداخلية"، بخصوص منع بن الشاهد من السفر.

واستنكر التيار "الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق إصلاحي"، معبرًا عن تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حجي: نخشى أن يتحول تفعيل الإجراءات الاستثنائية في حد ذاته لخطر داهم على تونس

نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب

التيار: نستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه والحرمان من الحقوق الدستورية