الترا تونس - فريق التحرير

دعا النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، المجلس الأعلى للقضاء، إلى تغيير رئيس المحكمة الإدارية الحالي، مشيرًا إلى أنّه لا يثق به بما أنّ رئيس الجمهورية هو من عيّنه، وقال: "حتى الطعن في الأمر 117، أغلب الظن، وبنسبة أكثر من 99% ستجيبنا المحكمة الإدارية أنها غير مختصة" وفقه.

نبيل حجي: عديد النواب تقدموا إلى مؤسساتهم القديمة بطلب إنهاء قرار عدم المباشرة، فإذا كانت الإجابة بالرفض، سنتقدم حينها للمحكمة الإدارية للطعن في هذا الرفض

وتابع حجي لدى حضوره بإذاعة "ماد أف أم"، أنّ "رئيس الجمهورية منعني من العمل بتعليقه أشغال البرلمان، وبعدم قدرتي على العودة إلى وظيفتي السابقة، أو حتى بالاشتغال في القطاع الخاص، ولهذا العديد من نواب التيار الديمقراطي ونوابًا من كتل أخرى توجهوا إلى مؤسساتهم القديمة بطلب إنهاء قرار عدم المباشرة، فإذا كانت الإجابة بالرفض، سنتقدم حينها للمحكمة الإدارية للطعن في هذا الرفض" وفق وصفه.

وأضاف حجي: "نجلاء بودن هي رئيسة وزراء وليست رئيسة حكومة، بل هي مكلفة بمهمة لدى رئيس الجمهورية، وكل الأمور تدار عبر أوامر رئاسية"، متسائلًا عن رؤية رئيس الجمهورية وقال: "سعيّد ورث تركة حكومات، وهذا الوضع ليس هو فقط مسؤولًا عنه لكنه اتخذ خيارًا بأن يتحمّل وحده كل العشر سنوات الماضية، ولا أريده أن يفشل لكن من الواضح أنه ذاهب في الطريق غير الصحيح" على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: نبيل حجي لسعيّد: أراك تخلط بين الحق والباطل وتساوي بين الضحية والجلاد

وأبرز القيادي بالتيار الديمقراطي أنّ "قيس سعيّد غير كفء" وفقه، متسائلًا عن قانون المالية التكميلي الذي تفاجأ به الجميع بلا أدنى شرح، فضلًا عن قانون المالية لسنة 2022 الذي لا نعلم عنه شيئًا أيضًا حسب قوله، وأضاف: "كم عدد الزياراته الخارجية لسعيّد في سنتي حكم؟ هي نفس الخطابات الجوفاء والتهم وتقسيم التونسيين" حسب تعبيره.

ولفت حجي إلى أنه خائف مما بعد قيس سعيّد الذي أصبح "يستهلك نفسه، وشعبيته تتآكل" وفقه، معتبرًا أنّ الرئيس لا يريد أن يستمع إلى أحد، وقال: "أخاف من انتفاضة أخرى لا أعرف من سيتلقفها، وإذا تواصلت الأمور على هذا النحو، الشعب الذي كان يهلّل لن يصبر كثيرًا" حسب تصريحه.

نبيل حجي: الرئيس لا يريد أن يستمع إلى أحد، وأخاف من انتفاضة أخرى لا أعرف من سيتلقفها، وإذا تواصلت الأمور على هذا النحو، الشعب الذي كان يهلّل لن يصبر كثيرًا

ويشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد أفاد الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

وأضاف الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، وبمقتضاه يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، الذي يسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

اقرأ/ي أيضًا:

الغابري: المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي عدد 117