الترا تونس - فريق التحرير

لا يزال مقترح تعديل القانون الانتخابي يسيل الكثير من الحبر وجدلًا كبيرًا بين مختلف الفاعلين السياسيين خاصة أنه جاء أشهرًا قليلة قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤهما في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح لإذاعة موازاييك، السبت 15 جوان/يونيو 2019، أنه انطلاقًا من مبدأ الأمان القانوني فإنّه ليس من المعقول تنقيح القانون الانتخابي والبلاد على بعد أيام قليلة فقط على إنطلاق هذه المحطة الانتخابية، مبينًا أن التعديل في باب الترشحات في شروط وموانع الترشّح قبل 36 يومًا فقط من انطلاق العملية "أمر لا يستقيم" لأنّ الهيئة أصدرت قرارات ودليل الترشح وستنطلق في باب التكوين الذي يقوم على قوانين سارية وثابتة.

نبيل بفون: التعديل في باب الترشحات في شروط وموانع الترشّح قبل 36 يومًا فقط من انطلاق العملية أمر لا يستقيم

وأضاف بفون أن "التوقيت حساس وغير مناسب لكننا نحترم البرلمان والدستور التونسي" مبرزًا أنه في حال مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون الانتخابي فإنّ التوقيت لن يكون كاف للانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 من جويلية/ تموز القادم.

من جهتها، أصدرت حركة "تحيا تونس" الجمعة 14 جوان/ حزيران الجاري بيانًا ردت فيه على ما وصفته بـ"قيام بعض الأطراف بحملة افتراء وتحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على الجلسة العامة بالبرلمان بغاية مغالطة الرأي العام الوطني وتعفين المناخ العام".

وعبرت الحركة عن شجبها مثل هذه الحملات، موضحة أن التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و19 و20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والاستفادة غير القانونية من المساعدات والتبرعات والهبات ومن أجل ضمان المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين.

حركة "تحيا تونس": التنقيحات المدرجة في القانون الانتخابي تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب من أجل ضمان المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور

وفندت "تحيا تونس" ما وصفتها بـ"الادعاءات الباطلة بأن مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصًٍا أو فئة بعينها"، معتبرة أنه "يخطو خطوة أخرى في المصالحة الوطنية ويمكن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع".  

وأضافت أن الإشارة إلى تحجير خطاب الكراهية والتمييز وتمجيد الإرهاب وتمجيد جرائم الدكتاتورية والمقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يضيّق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي والضمير والانتماء في أي اتجاه كان وخصوصًا العائلة التجمعية الدستورية، حسب نص البيان.

وأكدت الحركة التزامها بسلامة المسار الإنتخابي من "كل أشكال التحيل بإستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية والإشهار السياسي خارج ما يضبطه القانون" داعية جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يتجه نحو وضع شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية

الانتخابات البلدية بباردو: المحكمة الإدارية تؤيد مجددًا إسقاط قائمتي نداء تونس