نبيل بفون: إمكانية إعفاء عادل البرينصي ونبيل العزيزي

نبيل بفون: إمكانية إعفاء عادل البرينصي ونبيل العزيزي

تتواصل الخلافات بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (أ ف ب/getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تتواصل الخلافات بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي طفت على السطح بعد تصريحات العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي المتعلقة بوجود شبهات فساد مالي وإداري داخل الهيئة، إضافة إلى تدخل أجنبي في عملية تسجيل الناخبين، حيث اجتمع مجلس الهيئة مساء الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتمّ اقتراح إعفاء العضوين من مهامهما.

نبيل بفون: التصريحات الخطيرة التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي أضرّت كثيرًا بصورة الهيئة

وبيّن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال الاجتماع على إحالة العضوين على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذي يشترط حتى يكون نافذًا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيًا.

وأضاف بفون أن "التصريحات الخطيرة التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي أضرّت كثيرًا بصورة الهيئة" مشيرًا إلى أنه من الوارد جدًا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما.

وأكد أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة "سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة"، حسب تعبيره.

وأفاد بفون أن الأربعة أعضاء من مجلس هيئة الانتخابات الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 عليهما هم الرئيس ونائبه فاروق بوعسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي، في حين تحفظ 3 أعضاء على هذا القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي.

وينصّ الفصل 15 من القانون المنظم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه يتمّ "إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)".

نبيل بفون: من المشين والمعيب إطلاق التصريحات والاتهامات جزافًا ضد هيئة الانتخابات التي حافظت على استقلاليتها دون تقديم إثباتات فعلية

وأشار بفون إلى وجود ثغرات في قانون هيئة الانتخابات حيث أن السلطة الوحيدة المخولة للهيئة هي الإعفاء على معنى الفصل 15، دون أن تكون هنالك إجراءات ردعية تسبقه على غرار ما هو موجود في الوظيفة العمومية مثل لفت نظر أو التنبيه أو الإيقاف عن العمل، قائلًا "من المشين والمعيب إطلاق التصريحات والاتهامات جزافًا ضد هيئة الانتخابات التي حافظت على استقلاليتها دون تقديم إثباتات فعلية".

وذكّر رئيس هيئة الانتخابات أنه تم الأربعاء الماضي، تقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة،عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والاختراق الأجنبي.

يُشار إلى أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن "تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية الأمريكية ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة"، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.

واعتبرا في سياق متصل أن المنظمة المذكورة "مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، رغم أن الهيئة الانتخابية رفضت التعامل معها في انتخابات 2011 و2014".

 

اقرأ/ي أيضًا:

مورو: الأربعاء القادم الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد

بالأسماء: تعرّف على التركيبة الجديدة للبرلمان التونسي