ناشط حقوقي: اصطدام مركب للقوات البحرية التونسية بمركب للهجرة يخلّف عدة غرقى

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/11/20 (على الساعة 10.15)

أكد الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان التونسي مجدي الكرباعي، صباح الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّ "القوات البحرية التونسية صدمت مركبًا للهجرة غير النظامية، كان على متنه 80 شخصًا، في خبر تناقله ناجون من هذا الحادث، وتناولته صحف إيطالية وعالمية" وفقه.

مجدي الكرباعي: القوات البحرية التونسية صدمت مركبًا كان على متنه 80 شخصًا منهم نساء وحوامل وأطفال، ما تسبّب في غرق 52 مهاجرًا حسب شهادات مهاجرين ناجين

وتابع مجدي الكرباعي، وفق تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، أنه "في الليلة الفاصلة بين 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني، وحسب شهادات مهاجرين ناجين، قامت القوات البحرية التونسية بصدم مركب على متنه كان 80 شخصًا منهم نساء وحوامل وأطفال، ما تسبّب في غرق 52 مهاجرًا منهم امرأة وطفلها ذي الـ3 سنوات" وفقه.

وأضاف الناشط الحقوقي، أنّ "بقية الناجين من المهاجرين بقوا في عرض البحر حتى قام صياد تونسي بإنقاذهم ثم سلّمهم إلى خفر السواحل التونسي ليقوم بتسليمهم إلى الأمن الليبي".

مجدي الكرباعي: الناجون من حادث غرق المركب، بقوا في عرض البحر حتى قام صياد تونسي بإنقاذهم ثم سلّمهم إلى خفر السواحل التونسي ليقوم بتسليمهم إلى الأمن الليبي

وأعرب الكرباعي عن أسفه، "لتورط القوات البحرية التونسية في مقتل هؤلاء الناس وأغلبيتهم من المهاجرين واللاجئين من السودان، فرّوا من ويلات الحرب"، محذرًا من هذه الممارسات ومشددًا على وجود قانون دولي وتتبعات في مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وفق تدوينته.

• تحيين: (نشر الساعة 09:40/بتاريخ 21/11/2024)

من جهتها نقلت قناة فرانس 24، عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي نفيه للمزاعم التي صدرت في تقرير صحفي إيطالي "بشأن اصطدام زورق تابع للحرس البحري التونسي بمركب على متنه أكثر من 80 مهاجرًا غير نظامي أغلبهم يحملون الجنسية السودانية ما أسفر عن غرق 52 مهاجرًا منهم"، وفق تصريحه للقناة.

وقال العميد حسام الدين الجبابلي، وفقًا للمصدر نفسه، إن "الحرس البحري التونسي يتلقى بانتظام نداءات الاستغاثة من مراكب المهاجرين ويتدخل لإنقاذها من الغرق".

المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني ينفي ما ورد في التقرير الصحفي الإيطالي بشأن إغراق مركب للمهاجرين غير النظاميين

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد جدد مطالباته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ شهر جويلية/يوليو 2023، ووقف "كل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله".

ويذكر أنّ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي كانت قد أثارت عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.